القبض على بيشوي أبو لافي «أسد المقطم» في قضية صبري نخنوخ واتهامات بتشكيل عصابي
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بيشوي أبو لافي ضمن التحقيقات المرتبطة بالقضية التي يُتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون بارتكاب جرائم تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، بحسب ما ورد في بيان النيابة العامة.
ضبط بيشوي أبو لافي الشهير بـ«أسد المقطم» في إطار التحقيقات مع صبري نخنوخ وعصابته
كان قاضي المعارضات قد قرر تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات يتهم فيه المتهم الرئيسي وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والاعتداء على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبحسب البيان، طلبت النيابة تحريات الشرطة التي انتهت – وفقا لما أُعلن – إلى تأييد الواقعة وثبوت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا للنشاط محل الاتهام واستخدام الأموال والأسلحة لتسهيله.
وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وأعلنت السلطات ضبط المتهمين واستجوابهم، ثم حبستهم النيابة أربعة أيام احتياطيًا قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوما أخرى.
وأشار البيان إلى أن التفتيش أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
كما أوضحت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة وتفريغ محتواها كشف – بحسب وصفها – عن تسجيلات تنم على وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، إضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن هذه الوقائع إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي المزعوم.
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، وإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيقات المتعلقة بجرائم فرض البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الأثرية وغسل الأموال.
وذكر البيان أن التحقيقات المالية أشارت إلى لجوء المتهم الرئيسي وآخرين – وفق التحريات – إلى غسل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
وبناء عليه، قررت النيابة التحفظ على الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية ومنع التصرف فيها لحين الفصل في القضية، مع إخطار الجهات المعنية، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ القرار واستكمال التحقيقات في الوقائع محل الاتهام.
