الحكومة توافق على تحديد أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بمختلف المحافظات

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو على 7 قرارات أبرزها مراجعة وتحديث أسعار وشروط تخصيص الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل المطروحة من قبل الدولة بمختلف المدن الجديدة والمحافظات لضمان تنظيم التعاملات العقارية بقطاع الإسكان الحكومي.

الضوابط المالية المعتمدة لتسعير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وجاء هذا القرار الإداري في إطار اعتماد المجلس لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المتخذة في جلسته رقم 36 المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2026، والتي تضمنت إقرار سياسات سعرية جديدة وضوابط منظمة لآليات البيع والإيجار

وشملت القرارات الحكومية المعتمدة تحديد أسعار بيع الشقق السكنية بمشروعي عدد 66 و53 عمارة الواقعين بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، وتضمنت التعديلات الرسمية تعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل التي يمكن التعامل عليها والتعاقد بشأنها ضمن محور متوسطي الدخل، إلى جانب إقرار وتحديث أسعار وشروط بيع كافة الشقق المتبقية والشاغرة المخصصة لهاتين الفئتين في مختلف المراكز والمدن التابعة للمحافظات.

وتقضي خطة التخصيص الجديدة باعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية وغير المباعة بالمدن الجديدة والمصنفة ضمن المرحلة الخامسة لطروحات الصندوق السابقة، وأقر مجلس الوزراء بشكل رسمي ضوابط وشروط طرح الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بنظام الإيجار لأول مرة، كآلية بديلة تتيح للمواطنين الحصول على السكن وفقا للقواعد والمدد الزمنية التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي لشرائح الدخل المحدود والمتوسط.

ووافق المجلس على إسناد خدمات الصيانة والنظافة إلى شركة التعمير لإدارة المرافق عبر التعاقد معها لتولي إدارة 200 ألف شقة من شقق الإسكان الاجتماعي المنتشرة بالمدن الجديدة والمحافظات، ويهدف هذا التعاقد الفني والخدمي إلى الحفاظ على الحالة الإنشائية والمظهر الحضاري للمجمعات السكنية بعد تسليمها للمستفيدين، حيث تلتزم الشركة بتقديم الخدمات الدورية بناء على المعايير والشروط التشغيلية الواردة في بنود الاتفاق المعتمد من الصندوق.