بطاقات التموين
التموين تحسم الجدل بشأن أرقام إلغاء بطاقات الدعم
حسمت وزارة التموين حالة الجدل المثارة حول أرقام إلغاء بطاقات الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لا تستند إلى بيانات رسمية معتمدة.
حقيقة أرقام إلغاء بطاقات التموين
أوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن الحديث عن حذف نحو 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي أرقام نهائية تتعلق بالمستبعدين من منظومة الدعم.
وأضاف أن عمليات المراجعة ما زالت مستمرة، وأن الحصر النهائي للأعداد التي قد يشملها الاستبعاد سيُعلن بعد الانتهاء من جميع مراحل التدقيق والفحص الخاصة بقواعد البيانات، بما يضمن دقة النتائج وعدم التأثير على الفئات المستحقة للدعم.
وأكد أن الوزارة تعتمد آلية متدرجة في تنفيذ أعمال التنقية، حيث تتم مراجعة البيانات على مراحل متتابعة بدلا من اتخاذ قرارات جماعية أو فورية بحق جميع الحالات محل الفحص، وهو ما يتيح التأكد من مدى انطباق المعايير المعتمدة على كل حالة بصورة منفصلة.
وأشار إلى أن إجراءات الاستبعاد ترتبط بمجموعة من الضوابط التي تستند إلى مفهوم العدالة الاجتماعية، موضحًا أن القرار يختلف وفق طبيعة الحالة محل الدراسة.
فإذا ثبت توافر مؤشرات عدم الاستحقاق على صاحب البطاقة نفسه، يتم إلغاء البطاقة بالكامل، بينما يقتصر الإجراء على حذف الفرد غير المستحق إذا كانت المعايير تنطبق عليه وحده دون بقية أفراد الأسرة.
ولفت إلى أن الوزارة تستند في تقييم الاستحقاق إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس القدرة المالية للأسر، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو السكن في مناطق ومجتمعات ذات مستويات معيشية مرتفعة، إضافة إلى تحمل نفقات تعليمية كبيرة في المدارس أو الجامعات الدولية.
وشدد على أن خطة تنقية البطاقات التموينية لا تستهدف الفئات الأكثر احتياجا أو محدودي الدخل، مؤكدًا أن حقوق الأسر الأولى بالرعاية ستظل محفوظة داخل منظومة الدعم.
كما أوضح أن الهدف الرئيسي من مراجعة البيانات يتمثل في توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد المخصصة للدعم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستعلن نتائج أعمال التنقية فور الانتهاء منها بشكل رسمي، داعيا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الأرقام أو المعلومات غير المؤكدة المتداولة عبر بعض المنصات.