نقابة المحامين تستدعي نسمة الخطيب للتحقيق بعد دعوة تقنين الدعارة

قررت النقابة العامة للمحامين في مصر إحالة المحامية نسمة الخطيب إلى جلسة تحقيق عاجلة صباح غد الإثنين الموافق 15 يونيو 2026م، وذلك تهميدا للنظر في إحالتها إلى المحاكمة التأديبية.

ملابسات قرار نقابة المحامين وموقف نسمة الخطيب من التحقيق

وجاء قرار النقابة الرسمي على خلفية التصريحات والمقترحات التي نشرتها المحامية عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي دعت فيها إلى تقنين أوضاع ما وصفتهم بـ «العاملات بالجنس التجاري» وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهن.

وأعلنت نسمة الخطيب عبر حسابها الإلكتروني التزامها التام بالحضور أمام جهات التحقيق بمقر النقابة العامة الكائن في شارع رمسيس بوسط العاصمة القاهرة تنفيذا للقرار الصادر بحقها، وقالت المحامية في منشورها الموثق «تم إبلاغي من نقابة المحامين بجلسة تحقيق غدا الساعة 10 صباحا في النقابة العامة بشارع رمسيس وأنا ملتزمة بالحضور غدا تنفيذا لقرار النقابة»، وذلك عقب حالة من الغموض سادت الأوساط النقابية حول توقيت الاستدعاء الرسمي.

ونفت نسمة الخطيب في وقت سابق صدور قرار رسمي يقضي بإحالتها مباشرة إلى المحاكمة التأديبية دون خضوعها للتحقيق الابتدائي، مشيرة إلى أن الأخبار التي تم تداولها قبل إبلاغها الرسمي لم تكن صادرة عن القنوات المعتمدة للنقابة.

وأوضحت المحامية في تدوينة سبقت الإخطار «حتى الآن لم تتواصل معي النقابة لإبلاغي بشأن التحقيق المتداول وأي خبر منشور هو ليس له مصدر من النقابة»، قبل أن تعود وتؤكد استقبالها موعد الجلسة المحددة من النقابة العامة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى منشورات طرحت عبرها المحامية رؤية تطالب بوضع إطار قانوني يحمي ممتهنات البغاء في مصر، حيث كتبت في أحدث منشوراتها «يمكن الناس تكون بتخانق على بروفايلي علشان طرح الأفكار فأنا جاية أتناقش النهاردة عن موضوع العاملات بالجنس التجاري المهنة دي كدا كدا موجودة بالفعل، لو فيه حد بيفكر من منظور حقوقي ونسوي ها يفكر أن الستات دي بتتعرض لأمراض جنسية واعتداءات جنسية».

واختتمت نسمة الخطيب فرضيتها بمطالبة صريحة للدولة بتقديم التوعية والفحص الطبي الدوري وتوفير آليات تمكنهن من الإبلاغ القانوني في حال تعرضهن للاعتداءات، مؤكدة اعتقادها الكامل بحاجتهن إلى غطاء تشريعي يحميهن، وهو المقترح الذي اعتبرته نقابة المحامين مخالفة صريحة تستوجب المثول أمام لجنة التحقيق العاجلة تمهيدا لاتخاذ القرارات التأديبية المناسبة.