مساعد وزير التموين: إيقاف الدعم يتم وفق محددات العدالة
أوضح مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية الدكتور محمد شتا، القواعد المنظمة لعمليات تنقية قواعد البيانات وإيقاف بعض البطاقات التموينية مؤخرا.
بناء على ذلك، أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن تطبيق محددات العدالة الاجتماعية يهدف بالأساس إلى حماية حقوق الأسر الأولى بالرعاية وتوجيه أموال الدعم السلعي بالدولة نحو مستحقيه الفعليين.
وتتضمن معايير استبعاد الفئات غير المستحقة فحصا دقيقا لعدة مؤشرات مالية تدل على ارتفاع مستوى دخل الأسرة أو قدرتها الاقتصادية الواضحة.
علاوة على ذلك، تشمل الأسباب امتلاك سيارات فارهة، أو شركات برؤوس أموال كبرى، فضلاً عن السكن في تجمعات سكنية فاخرة كومباوندات، أو سداد مبالغ مرتفعة لمدارس دولية.
وفي سياق متصل، شدد شتا على وجود تمييز تقني هام بين حالة رب الأسرة وحالة التابعين له المسجلين ضمن منظومة الصرف.
نتيجة لذلك، إذا انطبقت شروط الاستبعاد على رب الفرد تتوقف البطاقة بالكامل، أما في حال انطباقها على أحد المستفيدين التابعين فقط، فيتم فورا إيقاف صرف الدعم المخصص له وحده.
خطوات تقديم تظلمات بطاقات التموين
ومن ناحية أخرى، أعلن مساعد الوزير عن بدء استقبال طلبات المواطنين المتضررين من قرارات الحذف الأخيرة لإعادة فحص ملفاتهم التموينية بانتظام.
حيث انطلقت رسميا عمليات تسجيل التظلمات، ويشترط على المواطن تحديث بياناته أولاً عبر منصة مصر الرقمية، بالرغم من ضرورة استكمال استمارات الدخل والحيازة والملكية بدقة تامة.
ختاما، أكدت وزارة التموين أن الهدف الأسمى من تحديث البيانات هو تحقيق النزاهة والشفافية الكاملة وتوزيع الموارد الحيوية بشكل عادل ومنصف.
بناء على هذا، دعت الوزارة الأسر التي ترى أحقيتها في الدعم سرعة تقديم المستندات الرسمية الموثقة التي تثبت دخلها الحقيقي، متمنية دوام الاستقرار لكافة المواطنين بالمحافظات.
