بيان عاجل من نقابة الأطباء حول واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي

أصدرت نقابة الأطباء بيانا توضيحيا بشأن واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي، التي أثارت حالة واسعة من الجدل العارمة خلال الساعات الأخيرة بين المواطنين بعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة متابعتها المستمرة لما يتم تداوله.

وأكدت النقابة أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يتم من خلال الجهات المختصة والقنوات القانونية المعتمدة، بما يضمن فحص المعلومات بصورة دقيقة والتأكد من صحتها قبل إصدار أي أحكام أو استنتاجات.

تعليق نقابة الأطباء على واقعة مستشفى الشاطبي الجامعي

أوضحت النقابة، أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغ أو شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، مشيرة إلى أن غياب الشكاوى الرسمية يحول دون اتخاذ إجراءات تحقيقية أو قانونية بشأن ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت النقابة كل من لديه معلومات موثقة أو مستندات أو أدلة تتعلق بالوقائع المشار إليها إلى التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، سواء من خلال نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المعنية أو النيابة العامة، وذلك حتى يتم فحص الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأطر المنظمة.

وشددت النقابة على أن أي مخالفة أو تجاوز مهني يثبت وقوعه من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن يواجه بالحزم الكامل، مؤكدة أن المحاسبة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على جودة الخدمة الطبية وضمان حقوق المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء.

كما أكدت أن الشفافية والالتزام بالقانون يمثلان الأساس في التعامل مع أي شكاوى أو مخالفات محتملة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف ويضمن عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات.

وأعربت النقابة، في الوقت ذاته عن رفضها لأي محاولات للتشكيك في الدور الذي يؤديه الأطباء المصريون داخل المنظومة الصحية، مؤكدة أن آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية يواصلون أداء واجبهم المهني والإنساني يوميًا في مختلف المستشفيات والمؤسسات العلاجية رغم التحديات المتعددة التي تواجه القطاع.

وأضافت أن المستشفيات الجامعية المصرية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، حيث تستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى بشكل يومي وتوفر خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية متقدمة في مختلف التخصصات الطبية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن أي تقصير يثبت بشكل رسمي يجب أن تتم محاسبة المسؤول عنه وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة، مع ضرورة عدم تعميم الأخطاء الفردية أو استخدامها للإساءة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والعاملون بالقطاع الطبي لخدمة المرضى ورعاية صحتهم.