الحكومة توافق على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية ضمن مشروعات التحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو خلال اجتماعه الأسبوعي على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي المشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المستهدفات الاستثمارية ومكونات مشروع منصة الكيانات الاقتصادية

وجاء القرار عقب مناقشة مجلس الوزراء لعرض تقديمي مفصل تناول الموقف التنفيذي الحالي وأحدث مستجدات المشروع التكنولوجي. وشهد إعداد المقترح تنسيقا موسعا دار بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لضمان تكامل البيانات وضوابط التشغيل.

وارتكز العرض التقديمي للمشروع على تحديد أربعة محاور أساسية تتشكل منها منصة الكيانات الاقتصادية، وتشمل عملية إعادة هندسة الإجراءات الإدارية، وبناء المنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة الإلكترونية، وتحديد مهام الاستشاري العام للمشروع.

وتهدف الدولة من وراء إطلاق هذه المنصة إلى تبسيط وتوحيد كافة الإجراءات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية داخل السوق المحلية. وتتطلع الهيئات الرسمية عبر هذا التحديث إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وارتبطت الموافقة الحكومية بمساعي تعزيز آليات الربط الإلكتروني والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة بالعملية الاستثمارية. وتسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال المؤشرات التقنية الجديدة إلى تحسين بيئة الأعمال العامة ورفع مستويات التنافسية الخاصة بالاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. وتدعم محاور المشروع جهود الدولة الرامية للتوسع في رقمنة المعاملات الحكومية وتقليص المعاملات الورقية.