قرار ترقية الموظفين 2026 بالجهاز الإداري للدولة وشروط الاستحقاق

أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار التنفيذي رقم 173 لسنة 2026، والذي يقضي بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

 وجاء هذا القرار الرسمي المنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 130 تابع (هـ) بتاريخ 17 يونيو 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء رسميا بجلسته المنعقدة مطلع الشهر الجاري.

ويهدف القرار الوزاري الجديد إلى دفع عجلة العمل داخل القطاعات الحكومية المختلفة وتحفيز الكوادر البشرية المؤهلة.

 حيث تسري أحكام حزمة الترقيات المعتمدة على كافة العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن استوفوا المدد البينية اللازمة للترقي إلى المستويات الوظيفية الأعلى بحلول نهاية يونيو الجاري لضمان تسوية مستحقاتهم المالية.

ويتضمن المنشور الرسمي مراجعة دقيقة لملفات الموظفين المستحقين للتدرج الوظيفي وفقًا لمعايير تقييم الأداء المحدثة؛ إذ يشترط خلو السجل الوظيفي للمرشح من أي موانع قانونية أو جزاءات تأديبية تحول دون ترقيته.

 بالتزامن مع توجيه كافة الوحدات الإدارية بسرعة حصر المستفيدين لإتمام إجراءات النقل على الدرجات الجديدة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية العلاوات المترتبة.

وتشمل القواعد والضوابط المنظمة لحركة ترقيات عام 2026 النقاط التوضيحية التالية:

• أن يكون الموظف مستوفيا للمدد البينية المحددة قانونًا في المستويات الوظيفية حتى تاريخ الثلاثين من يونيو 2026.

• يُمنح الموظف المترقي اعتبارا من مطلع يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقر للمستوى الجديد أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة خمسة بالمئة.

• تلتزم كل جهة حكومية بإرسال ملفات العاملين المستهدفين عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها بدقة وبشكل فوري.

• يستحق الموظف شاغل وظائف كبير والمستويات الأولى الحاصلين على حوافز إضافية حال استمرارهم بذات الدرجة لمدد معينة طبقًا لجدول توصيف الوظائف.

وتواصل مديريات التنظيم والإدارة بمختلف المحافظات تقديم الدعم الفني لكافة الوحدات الحسابية والإدارية.

 لتسهيل عمليات رصد ومطابقة مستندات العاملين المستحقين عبر قواعد البيانات الرقمية الموحدة، مع إتاحة الجهاز المركزي لمنصة إلكترونية تتيح للمستعلم الاستعلام الفوري عن موقفه من الحركة الجديدة تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتكدس بالجهات التنفيذية المختلفة.

​​​​​​​