منشورات شاومينج تدعي تسريت امتحان التربية الوذنية للثانوية العامة 2026 بالحل

انتشرت الإعلانات الاحتيالية عبر مجموعات الغش الإلكتروني النشطة على تطبيق تليجرام، حيث بثت منصات مجهولة تحمل اسم تسريبات شاومينج ثانوي منشورات عاجلة تدعي الحصول على النسخة السرية الكاملة لأسئلة امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

 مطالبة الطلاب بالإسراع في النقر على روابط مشبوهة وتحميل تطبيقات معينة بدعوى دخول غرف الدردشة المغلقة لرؤية أسئلة الامتحان المقررة صباح الغد.

وأثبتت التحريات التقنية والتحليلية المباشرة لتلك القنوات المتداولة زيف هذه الإعلانات بالكامل، إذ تبين أنها مجرد شراك رقمية منسوجة لقرصنة البيانات الشخصية وحصد أرباح مالية من خلال رفع نسب المشاهدات الإعلانية وتحميل البرمجيات الخبيثة.

 وعمد المروجون إلى استخدام نبرة حماسية مستغلين مشاعر التوتر بين العائلات قبل الامتحانات، عبر عبارات مثل الحق انت ومتكسلش وتنام على نفسك لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في فخ تلك القنوات المضللة.

تداول امتحان التربية الوطنية ثانوية عامة 2026

وفي سياق متصل، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللجان الامتحانية ومقرات التصحيح والطباعة تخضع لتدابير تأمينية مششدة تحت إشراف جهات سيادية، مما يستحيل معه وصول أي ورقة أسئلة لأي طرف قبل الوقت الرسمي المحدد لبدء اللجان بجميع المحافظات.

ووجهت الوزارة رسالة واضحة للميدان التعليمي تفيد بأن نجاح المنظومة وتحقيق العدالة يتطلب تضافر جهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من خلال التمسك بالانضباط الذاتي ونبذ ثقافة الاعتماد على المساعدات غير المشروعة.

 موضحة أن غرف العمليات تواصل ليل نهار فحص وملاحقة كافة البؤر الرقمية المحرضة على الإخلال بالامتحانات بالتعاون الوثيق مع مباحث تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية للقبض على المحرضين وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وتضمنت التعليمات الوزارية الرسمية الصادرة لتنظيم لجان امتحانات المواد غير المضافة للمجموع النقاط التنفيذية التالية:

• تفعيل استخدام العصا الإلكترونية بدقة للكشف عن أي أجهزة اتصال ذكية أو هواتف مخبأة مع الطلاب قبل الدخول.

• مصادرة أي هاتف محمول يتم ضبطه داخل اللجان فورًا حتى وإن كان مغلقًا، مع تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

• تطبيق عقوبة الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين على كل طالب يثبت تورطه في تصوير أو نشر الأسئلة.

• فرض عقوبات جنائية مغلظة تشمل الحبس والغرامة المالية الضخمة على المرتكبين والمساعدين في تسهيل أعمال الغش.

​​​​​​​