درجات الرأفة في الثانوية العامة 2026.. متي يتم منحها للطلاب؟

كشف رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق، الدكتور محمد سعد، حقيقة ما يعرف بدرجات الرأفة، وصحة ما يتردد حول وجود درجات تضاف بشكل عشوائي أو دون ضوابط قانونية.

الإجراءات الرسمية البديلة لمفهوم درجات الرأفة بالمنظومة التعليمية

نفى رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق، الدكتور محمد سعد، وجود ما يعرف بمصطلح درجات الرأفة بصورتها الشائعة والمتمثلة في إضافة درجات بشكل عشوائي أو دون ضوابط قانونية، مؤكدا أن هذا المفهوم المتداول مغلوط وغير دقيق، ولا يمت للمنظومة التعليمية الرسمية بصلة.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام الأسبق أن الإجراء الفعلي المتبع ينطوي تحت مسمى قواعد المراجعة النهائية، وهي حزمة من الإجراءات الرسمية الصارمة التي تُطبق فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات لحماية حقوق الطلاب وتأمين تكافؤ الفرص، بعيدا عن المفهوم المغلوط لـ درجات الرأفة.

وتُسند عمليات المراجعة النهائية لورقة الإجابة إلى لجان فنية متخصصة لكل مادة دراسية على حدة، حيث تلتزم بمحددات واضحة تشمل فحص الجزئيات، والتحقق من تقدير كافة إجابات الطالب داخل كراسة الامتحان، والتأكد الكامل من عدم إغفال أي جزئية دون تصحيح.

وتتحقق اللجان الفنية من سلامة الرصد الجمعي عبر مراجعة عمليات جمع الدرجات داخليا ونقلها إلى الغلاف الخارجي لورقة الإجابة «المرآة» لمنع الأخطاء الحسابية، إلى جانب إعادة التقييم الفني للتأكد من مطابقة التصحيح لمعايير نموذج الإجابة الرسمي، وإعادة تقدير الدرجة فورًا لصالح الطالب في حال رصد أي تباين.

وتصدر اللجان قراراتها الرسمية عقب انتهاء أعمال الفحص إما بإقرار زيادة مستحقة للطالب بناء على الأدلة والجزئيات غير المقدرة بالشكل الصحيح، أو اعتماد النتيجة كما هي بعد التأكد من دقة وصحة التصحيح الأول، دون إجازة قرار زيادة الدرجات من قبل المصحح بمفرده.

وبين مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الأسبق أن الهدف الأسمى من هذه القواعد هو وضع صمام أمان يضمن العدالة ويمنع ضياع مجهود الطالب نتيجة سهو أو خطأ بشري غير مقصود أثناء ضغط عمليات التصحيح، وليس إنجاح الطلاب بشكل صوري عبر منح درجات الرأفة دون وجه حق.

ودعا الخبير التربوي إلى ضرورة التصدي للشائعات التي تروج لمنح درجات على سبيل المجاملة، مشددا على أن المنظومة المؤسسية تحكمها معايير قانونية دقيقة تفصل بين مفهوم التوزيع بالمجاملة وبين المراجعة المنضبطة المستندة للقواعد الواضحة، مما ينفي الأقاويل المثارة حول عشوائية آليات درجات الرأفة.