القبض على مدرس
الداخلية تصل للمدرس المتسبب في تسريب امتحان الدين للثانوية العامة
ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة القبض على مدرس لاتهامه بالمسؤولية عن تسريب امتحان الدين للثانوية العامة عبر مجموعات تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب، وذلك أثناء مشاركته بمهام ملاحظ داخل إحدى اللجان الامتحانية التابعة لإدارة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.
تفاصيل ملاحقة المتهم في واقعة تسريب امتحان الدين للثانوية العامة
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم قناوي، بأن المدرس المقبوض عليه يشغل وظيفة معلم في مدرسة الفرافرة الثانوية بنين التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية، مؤكداً أن الواقعة محل التحقيق لم تحدث داخل النطاق الجغرافي لمحافظة الوادي الجديد، بل جرت خارجها وضمن لجنة انتداب خارجي.
وأوضحت المعلومات الرسمية الأولية أن المعلم كان مكلفاً بشكل رسمي بأعمال الملاحظة ومراقبة أعمال الامتحانات داخل لجنة مدرسة بمركز الواحات البحرية التابع لمحافظة الجيزة، حيث نُسبت إليه تحريات الأجهزة المعنية تصوير ونشر أوراق الأسئلة بهدف تسريب امتحان الدين للثانوية العامة عبر منصات المراسلة الفورية، مما استدعى تحركاً فورياً لتحديد مكانه وتوقيفه.
وتباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة حول الملابسات التقنية للواقعة، إذ يعكف الفنيون والجهات المختصة على فحص التوقيت الزمني الدقيق الذي جرى فيه تداول ونشر الصور على المجموعات الإلكترونية، إلى جانب تحديد الأداة والوسيلة المستخدمة في عملية التصوير، ومراجعة الثغرات في إجراءات تفتيش ودخول وسائل الاتصال الحديثة والهواتف المحمولة إلى مقر اللجان.
وتتابع وزارة التربية والتعليم سير التحقيقات بالتنسيق مع الجهات القضائية للوقوف على الأطراف والشبكات المرتبطة بجرائم الغش الإلكتروني، حيث أكد قناوي أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بإعلان النتائج النهائية والتكييف القانوني للاتهامات، مشيراً إلى أن الواقعة تخضع للفحص والتحقيق لإثبات الأدلة قبل صدور القرارات الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في وقت تفرض فيه الوزارة تدابير حازمة لمكافحة الغش الإلكتروني وتداول أسئلة الامتحانات، حيث تُجرم القوانين المنظمة لأعمال الامتحانات مشاركة أو مساعدة التربويين في تسريب امتحان الدين للثانوية العامة أو أي مواد دراسية أخرى، مما يعرض المتورطين لعقوبات مشددة تشمل الحبس والعزل من الوظيفة الحكومية.