شروط الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالعالم الدراسي 2026 2027

بناء على التوجهات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، أعلنت مديرية التربية والتعليم فتح باب التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدارس الرسمية الحكومية، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2026-2027، ويأتي هذا الإعلان في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط عملية القبول وتنسيق قبول الطلاب في المدارس العامة وفقا لشروط الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالعالم الدراسي 2026 2027.

ما هي شروط الالتحاق بالصف الأول الثانوى؟

تستند عمليات القبول في المدارس الثانوية الحكومية إلى مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

• الحصول على الحد الأدنى للمجموع المحدد من قبل المحافظة، حيث حددت الجهات المختصة في بورسعيد هذا الحد بـ 238 درجة، وهو المعيار الذي قد يختلف من محافظة لأخرى وفقاً لنتائج الشهادة الإعدادية والكثافة الطلابية.
• الالتزام بشرط السن، بحيث لا يتجاوز سن الطالب في الأول من أكتوبر 2026 ثمانية عشر عاماً.
• تطبيق القرار الوزاري رقم 390 لسنة 1997 بشأن القواعد المنظمة للقبول بالمدارس الثانوية، والذي يمثل المرجعية القانونية الأساسية لكافة الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.

وتتطلب العملية التعليمية من ولي أمر الطالب استيفاء حزمة من المستندات الرسمية التي تثبت أهلية الطالب وحصوله على الشهادة المطلوبة، وتتمثل هذه المستندات في شهادة الميلاد الإلكترونية المشتملة على الرقم القومي، والاستمارة البيضاء الدالة على نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، مع ضرورة إرفاق البطاقة الصحية الخاصة بالطالب في الملف، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبي وفقاً لنظام التأمين الصحي، كما يتعين على الطالب تقديم ست صور شخصية حديثة، مرفقة بصورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

وتتضمن الإجراءات أيضاً سحب استمارة التقديم والدمغات وباقي الاستمارات المقررة من المدرسة التي يتحدد موعدها من قبل إدارة الحوكمة بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، إضافة إلى تقديم إيصال دفع المصروفات الدراسية المقررة للصف الأول الثانوي العام، حيث تعد هذه الوثائق بمثابة الملف الكامل الذي يضمن حقوق الطالب وتوثيق بياناته في السجلات الرسمية التابعة للوزارة، وتؤكد المديرية على ضرورة الالتزام بتقديم الملف كاملاً لضمان إنهاء الإجراءات الإدارية في وقتها الصحيح.