مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه السابع والتسعين اليوم على حزمة من القرارات الاقتصادية والخدمية والتنظيمية التي تستهدف تطوير أداء عدد من الهيئات الحكومية وإدارة الأصول العامة وتنمية الاستثمارات.

تفاصيل القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء

وشملت القرارات الرسمية الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء البنود التالية:

1. تحويل «الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن» إلى هيئة عامة خدمية، لتفعيل دورها الرقابي المحايد في فرز وتقييم المحصول وضبط الأقطان المغشوشة والمخلوطة وتعزيز تنافسيتها محليا ودوليا.

2. تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع استمرار الجهاز في أداء مهامه بتحفيز استثمارات التجزئة والجملة وأعمال التسجيل التجاري.

3. تمديد العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات الحكومية المحددة، وذلك خلال شهر يوليو 2026.

4. الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار ببنكي «الأهلي المصري» و«مصر» لتصنيف وتثمين وتسويق المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز أو المصادرة للبيع بالمزايدة العلنية.

5. استعراض آخر مستجدات تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، والمقررة في الاجتماع الحكومي المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2026.

6. الموافقة على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بملحقاته بنادي 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

7. استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب تقارير الاستثمارات ومؤشرات الأداء الخاصة بالهيئة عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026.

8. الموافقة على طلب محافظة الإسكندرية بالتعاقد على شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لصالح إدارة الحماية المدنية، لاستخدامها في عمليات الإنقاذ والإطفاء بالمباني المرتفعة وحوادث الانهيارات.

9. اعتماد الحزمة الخامسة من أنماط المستندات النموذجية وتشمل 20 كراسة شروط ومواصفات معدة وفقا لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدار الكتاب الدوري الخاص بها.

وجاءت الموافقة على بيع المركبات المتحفظ عليها تماشيا مع التوجيهات الرئاسية بالإسراع في التخلص من الرواكد الموجودة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، بينما تأتي سيارة الإطفاء الجديدة ضمن مشروع تطوير منظومة الحماية المدنية.