إحالة أوراق المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب للمفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 بإحالة أوراق المتهمين بالقتل العمد للضحية أحمد المسلماني تاجر الذهب الشهير بمدينة رشيد في محافظة البحيرة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

آخر مستجدات قضية مقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحيم علي على مرسي عبد العال، وجاء عقب استماع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهمين ومرافعة دفاع المجني عليه، لتسدل الستار على مراحل التقاضي في القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، ورقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

وكانت محكمة جنايات دمنهور «درجة أولى، الدائرة السادسة»، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، قد قضت في الحادي عشر من يناير الماضي بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة مليون جنيه والمصاريف الإدارية، وهو الحكم الذي طعن عليه المتهمون بالاستئناف لتتغير العقوبة إلى الإحالة للمفتي.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة رشيد بلاغا يفيد بالعثور على الضحية أحمد المسلماني تاجر الذهب وهو أحد التجار المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مصابا بإصابات بدنية خطيرة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي متأثرا بجراحه فور نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

​​​​​​​

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت مديرية أمن البحيرة من تحديد هوية الجناة وضبط المتهمين اللذين اعترفا تفصيليا أثناء التحقيقات بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأحيلا بناء على ذلك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة التي تداولت القضية عبر درجات التقاضي المعتمدة.

وتنتظر المحكمة في الوقت الحالي ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بخصوص قرار الإعدام، لتبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للنطق بالحكم النهائي والالزام بالمصاريف الجنائية بحق المتهمين بتصفية أحمد المسلماني تاجر الذهب بمركز رشيد.

ونقلت كشوف المتابعة القضائية أن مرافعة النيابة العامة والدفاع ارتكزت على التقارير الفنية ومحاضر جمع الاستدلالات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والتي أثبتت وجود ترصد من قبل المتهمين لارتكاب الجريمة.