رئيس نادي القضاة يتعهد بحماية استقلال القضاء

أعرب القاضي محمد رفعت جبر عن شكره وامتنانه لأعضاء الجمعية العمومية إثر فوزه في الانتخابات وتوليه منصب رئيس نادي القضاة، موجها رسالة رسمية استعرض فيها ملامح خطة العمل للمرحلة القادمة.

وأوضح الفائز بالمنصب أن هذه الثقة الانتخابية تمثل تكليفا بأداء مهام شاقة ومسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة قبل أن تكون مجرد تشريف أو منصب إداري، متعهدا بأن يضع هموم وقضايا ومصالح القضاة في صدارة أولوياته اليومية، مع بذل كافة الجهود المخلصة للدفاع عنها والعمل على تحقيقها على أرض الواقع ومساندة من تكبدوا مشقة الحضور والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

تعهدات رئيس نادي القضاة بضمان الاستقلال ووحدة الصف

أضاف رئيس نادي القضاة، في بيان أصدره مطلع هذا الأسبوع،  أن المؤسسة القضائية ستظل المظلة الجامعة التي توحد الكلمة وتجمع صفوف القضاة دون تفرقة، مشددا على أن العمل سيتم من أجل الجميع دون أي إقصاء أو استثناء لأي طرف.

وبين أن لكل عضو الحق الأصيل في إبداء الرأي والمشاركة وتقديم المشورة، رافضا فكرة احتكار النادي لأشخاص بعينهم، وواصفا إياه بأنه بيت للجميع وشراكة في حمل الأمانة وخدمة أعضاء السلطة القضائية، ضمن إطار عام تحكمه روح الزمالة وقواعد الاحترام المتبادل.

كما طالب رئيس نادي القضاة كافة الأعضاء بضرورة التصدي للخلافات الجانبية والتعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وأشار أن هذا التعاون يهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها النادي، فضلا عن تعزيز دوره المحوري في دعم منظومة القضاء والدفاع المستمر عن حقوق القضاة، بالشكل الذي يليق تماما بمكانة القضاء المصري العريق وتاريخه الممتد.

وفيما يتعلق بثوابت العمل، أكد رئيس نادي القضاة أن استقلال السلطة القضائية سيظل مبدأ راسخا وثابتا لا يمكن التنازل عنه أو الحيد عن مساره بأي شكل من الأشكال.

وشدد على أن النادي سيبقى «السند القوي لكل ما من شأنه تعزيز رسالة العدالة»، وصون كرامة القاضي المصري، وحفظ هيبة القضاء، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، لتكون المؤسسة بمثابة الحصن المنيع للحقوق والحريات.

واختتم بيانه بالتنويه إلى أن مصلحة الوطن العليا تعلو فوق كل اعتبار شخصي أو فئوي، موضحا أن جميع المطالب التي يتم المناداة بها تهدف في جوهرها إلى خدمة الوطن والمواطن، بما يكفل تعزيز رفعة واستقلال القضاء المصري.

​​​​​​​