قرار محكمة مستأنف الاقتصادية بحق البلوجر مودة الأدهم في قضية غسل الأموال
أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكما قضائيا حاسما برفض الاستئناف المقدم من البلوجر مودة الأدهم، وتأييد الحكم السابق الصادر بحبسها لمدة سنة كاملة وتغريمها مبلغ أربعة ملايين جنيه ومصادرة كافة المضبوطات.
وجاء هذا القرار القضائي بعد ثبوت التهم الرسمية الموجهة إليها والخاصة بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من قضايا سابقة.
الاتهامات الموجهة للبلوجر مودة الأدهم في سجن النساء
ويأتي هذا الحكم الجديد بالتزامن مع قضاء فتاة التيك توك عقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات، والتي كانت قد أيدتها محكمة النقض بشكل نهائي في وقت سابق.
حيث تضمن منطوق الحكم السابق معاقبتها رفقة متهمين آخرين بتهمة الاتجار في البشر، وتغريم كل منهم مبلغ مئتي ألف جنيه إثر التحقيقات الموسعة للنيابة العامة.
وشملت قائمة الاتهامات الرسمية التي قادت المتهمة إلى القضبان نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام ومخلة بالآداب، والاعتداء الصريح على قيم ومبادئ الأسرة المصرية في المجتمع.
فضلا عن إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم والتحريض على الفسق، واستغلال الأطفال طبيعيًا لتحقيق أرباح مادية طائلة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة استغلت فترة حظر التجوال إبان الموجة الأولى لأزمة كورونا لاستقطاب فتيات قاصرات لم يتجاوزن الثامنة عشرة من العمر.
وذلك للظهور في بث مرئي مباشر وتكوين علاقات صداقة مع المتابعين عبر تطبيق لايكي الإلكتروني، مقابل وعود وهمية بالحصول على مبالغ وأجور مالية تزداد بزيادة نسب المشاهدة.
واختتمت المحكمة الجنائية إجراءاتها القانونية بتثبيت الأحكام ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في التصوير وإدارة الحسابات.
لينضم حكم غسيل الأموال إلى سجل العقوبات المفروضة على البلوجر مودة الأدهم، وهو ما يبرز جهود القضاء المصري الصارم في مكافحة الجرائم الإلكترونية المنظمة وحماية المجتمع من الممارسات المخالفة للقانون عبر منصات التواصل الرقمي المتنوعة.
