9 يوليو.. القضاء ينظر حظر تيك توك في مصر مجددا

حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 يوليو المقبل للنظر في إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المطالبة بحظر وإلغاء تطبيق تيك توك وتطبيقات البث المباشر المشابهة له في مصر.

تفاصيل الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء وحظر منصة تيك توك في الأسواق المحلية

وتحمل الدعوى المقامة من المحامي مرتضى منصور رقم 80853 لسنة 79 قضائية، حيث يطالب فيها الجهات الإدارية المعنية بإصدار قرار رسمي يحظر بموجبه منصة تيك توك، إلى جانب عدد من التطبيقات الرقمية الأخرى ومن أبرزها «تانجو» و«سوجو».

وذكر منصور في عريضة دعواه القضائية أنه تقدم بهذا الإجراء القانوني إثر رصده ما وصفه بالانتشار الواسع لمقاطع فيديو وتعليقات وحركات بذيئة وألفاظ تساهم في إفساد قيم المجتمع وتخالف تعاليم الأديان السماوية عبر الفضاء الإلكتروني.

وأوضح مقيم الدعوى أن المحتوى المتداول على منصة تيك توك تضمن إيحاءات جنسية ورقصات خليعة، فضلا عن استخدام الحسابات في تصفية الحسابات الشخصية بين الأفراد، وتشجيع ممارسات يعاقب عليها القانون بالسجن في حال ارتكابها داخل الأماكن المغلقة.

وأشار أمر الطعن إلى الجوانب المالية المرتبطة باستخدام التطبيق، حيث أفادت الدعوى بتحول مستخدمي المنصة المشبوهة إلى «مليونيرات» يمتلكون عقارات وسيارات فارهة، وذلك عبر تلقي أموال من جهات خارجية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الرسمية المختصة.

​​​​​​​

واستشهدت أوراق القضية بقرارات دولية مماثلة، حيث أفاد المدعي بأن العديد من دول العالم اتخذت خطوة إلغاء وحظر تطبيق تيك توك بشكل كامل داخل أراضيها، وذلك بهدف حماية مجتمعاتها من الانحراف والانهيار الأخلاقي والحفاظ على السلم المجتمعي.

واختتم منصور دعواه بالتأكيد على توجيه إنذار رسمي إلى الجهات المنذر إليها وإخطارها بمضمون الطلبات، معتبرا أن الامتناع عن إصدار قرار الحظر يمثل قرارا إداريا سلبيا يمنحه الحق في الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وإلغائه موضوعا.