وفاة لاعب مصارعة
حقيقة وفاة لاعب مصارعة داخل مركز إصلاح بسبب التعذيب.. وزارة الداخلية تكشف التفاصيل
نفت وزارة الداخلية صحة الأنباء التي جرى تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت فيها وفاة لاعب مصارعة داخل مركز إصلاح وتأهيل بمحافظة القاهرة نتيجة التعرض للتعذيب.
بيان وزارة الداخلية حول ادعاءات وفاة لاعب مصارعة داخل مركز إصلاح
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها نتائج الفحص والتدقيق القانوني في الواقعة، مؤكدة أن الشخص المذكور كان قد مارس رياضة المصارعة في فترة سابقة وتركها نتيجة إدمانه لتعاطي المواد المخدرة، قبل أن يتجه لنشاط الاتجار بها في الأوقات اللاحقة.
وتعود الخلفية الإجرائية للقضية إلى تاريخ الثاني عشر من يونيو الجاري، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة بدر بناء على إجراءات قانونية مقننة، وعثر بحوزته على ثمانية وعشرين كيسا من مخدر «الآيس» كانت معدة بقصد الاتجار، وعلى إثر ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وشهد تاريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري شعور النزيل بحالة إعياء شديدة مرتبطة طبيا بإدمانه للمواد المخدرة، مما استدعى نقله بشكل فوري إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه توفي أثناء خضوعه للعلاج داخل المستشفى.
وأفاد التقرير الطبي الرسمي المرفق بأوراق القضية بعدم وجود أية إصابات أو جروح من أي نوع بجثمان المتوفى، كما أثبتت نتائج الفحص الموثق داخل السجلات الرسمية عدم تعرض النزيل لأية اعتداءات بدنية أو انتهاكات من أي نوع طوال فترة تواجده داخل محبسه.
وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أن تداول هذه الشائعات يأتي ضمن محاولات جماعة الإخوان المسلمين المستمرة لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق عبر اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات غير الصحيحة في أوساط الرأي العام، وينتهي بذلك المسار القانوني لتقصي الحقائق حول واقعة الشائعة المتداولة بشأن وفاة لاعب مصارعة داخل مركز إصلاح، بعد أن أثبتت التقارير الطبية والمستندات الرسمية الموثقة سلامة الإجراءات المتبعة وخلو الجثمان من أي مظاهر عنف بدني.
وحذرت الجهات الأمنية المواطنين من الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بوزارة الداخلية، وتواصل مراكز الإصلاح والتأهيل إخضاع كافة النزلاء للإشراف الطبي الدوري، لا سيما الحالات التي تعاني من أعراض انسحابية نتيجة إدمان المواد المخدرة قبل عملية التوقيف.