بقيمة 4 ملايين و450 ألف جنيه.. براءة طليق ندى كامل في قضية شيك بدون رصيد

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة ببراءة أحمد خالد طليق ندى كامل في قضية اتهامه بإصدار شيك بنكي بدون رصيد، وجاء هذا الحكم ليلغي حكما سابقا صدر بحقه من محكمة أول درجة يقضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات في ذات القضية.

تفاصيل النزاع القضائي حول شيك طليق ندى كامل

وتعود الخلفية الإجرائية للواقعة إلى تاريخ الثاني عشر من نوفمبر عام 2024، حيث حرر أحمد خالد طليق ندى كامل شيكا بنكيا مسحوبا على البنك الأهلي فرع القاهرة الجديدة، بقيمة مالية بلغت أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه لصالح سيدة تدعى نادية رفعت عباس.

وقامت المستفيدة الأولى بتظهير الشيك البنكي تظهيرا ناقلا للملكية لصالح شخص يدعى عبد العزيز مختار محمد المتبولي، المقيم في محافظة دمياط، والذي توجه بدوره لتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه، فأفاد التقرير المصرفي بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

واعتبر المتبولي الواقعة جريمة إصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها بنص المادة 534 من قانون التجارة والمادة 336 من قانون العقوبات المصري، مما دفعه لإقامة جنحة مباشرة ادعى فيها تكبده أضرار مادية وأدبية جسيمة، مطالبا بتعويض مدني مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها.

وتضمنت أوراق الدعوى إدخال وكيل نيابة مصر الجديدة بصفته لمباشرة الدعوى العمومية ضد المشكو في حقه، حيث كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت حكما أوليا بحبس طليق ندى كامل لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يطعن المتهم بالاستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى.

وفحصت محكمة مستأنف مصر الجديدة الدفوع القانونية المقدمة من دفاع المتهم وأوراق القضية دفتريا، لتصدر في النهاية حكمها الفاصل ببراءة أحمد خالد من الاتهام المنسوب إليه وإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه مسبقا، وينتهي بذلك المسار القضائي للجنحة المباشرة في مرحلة الاستئناف، بعد أن استمعت الهيئة القضائية لملابسات تظهير الشيك وقيمته المالية وموقف الرصيد البنكي الخاص بالساحب وقت التقديم الفعلي للمصرف.