زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة والحد الأدنى للدخل

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة عامة موسعة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون الحكومي الجديد.

 حيث يستهدف التشريع المرتقب تحديد نسب العلاوات الدورية والخاصة بصفة رسمية، بالإضافة إلى إقرار حزمة مساعدات مالية تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الدخول الشهرية لجميع الموظفين بمختلف قطاعات الدولة المصرية.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

وينص مشروع القانون الجديد المطروح برلمانياً على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيها شهريا.

 حيث تقرر تطبيق هذه الزيادة المالية المباشرة اعتبارا من أول يوليو 2026، وسوف تشمل تلك الخطوة جميع الفئات الوظيفية سواء كانوا من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بأحكامه.

وتتضمن التعديلات التشريعية المقترحة منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيها، بينما تحصل الفئات غير المخاطبة بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، الأمر الذي يرسخ مبادئ العدالة الوظيفية والمساواة الكاملة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري.

وتشمل مظلة المستفيدين من هذه الحزمة الاجتماعية الواسعة الموظفين الدائمين والمؤقتين بالجهات الحكومية وأصحاب المناصب العامة بالبلاد.

 فضلا عن العاملين بالهيئة العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام، وتأتي هذه التوجهات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية المباشرة الرامية بوضوح لرفع العبء المعيشي عن كاهل المواطنين ودعم الأسر بمواجهة الأعباء المتلاحقة.

ويقضي المقترح البرلماني بإقرار منحة شهرية متميزة لعمال شركات قطاع الأعمال تعادل الفرق بين العلاوتين الدورية والخاصة تماما، مع وضع بند قانوني حاسم يضمن ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه، وسوف يتابع معكم موقع شبابيك صدور الموافقة النهائية للتشريع ونشره بالجريدة الرسمية.