قرار جديد من الداخلية بشأن الجنسية المصرية لـ21 مواطنا
نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن وزارة الداخلية، يقضي بالإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقا لأحكام قانون الجنسية المصرية.
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية
جاء القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي ينظم إجراءات اكتساب الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالقرار بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار نشر أسماء المواطنين الذين حصلوا على الإذن بالتجنس، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بعد استيفاء الضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية.
واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ويأتي القرار بعد أيام من نشر الجريدة الرسمية، في عددها رقم 140 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2026، قرارين آخرين لوزير الداخلية حملا رقمي 845 و846، تضمنا الإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، في إطار القرارات الدورية التي تصدرها الوزارة بشأن طلبات التجنس.
ويتيح قانون الجنسية المصرية للمواطن الحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية، شريطة الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لذلك، بينما يعد اكتساب جنسية أجنبية دون الحصول على هذا الإذن مخالفة لأحكام القانون.
