المحكوم عليهم بالسجن
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرة ثورة 23 يوليو 1952.
الضوابط والشروط المقررة لـ العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم
وجاءت هذه الموافقة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصص لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الوطنية والتشريعية المعروضة على جدول الأعمال.
ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية السنوية المتبعة في المناسبات القومية، حيث يتيح الإفراج عن السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية المحددة للعودة إلى مجتمعاتهم. وتتولى وزارة الداخلية، من خلال قطاع الحماية المجتمعية بمصلحة السجون، البدء الفوري في تطبيق القرار ومراجعة ملفات النزلاء لتحديد الأسماء المستحقة وبدء إجراءات الإفراج عنهم بشكل رسمي.
وتمنح اللجان الفنية المختصة الأولوية في الفحص للحالات الإنسانية، والتي تشمل كبار السن، والمرضى، إلى جانب المحكوم عليهم الذين أمضوا فترات طويلة من العقوبة المقررة وأظهروا سلوكا منضبطا داخل المؤسسات العقابية. وحدد مشروع القانون استثناءات واضحة تمنع تطبيق قرار العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بقضايا الأمن القومي، أو الإرهاب، أو الاتجار في المواد المخدرة، لضمان الحفاظ على استقرار وسلامة المجتمع.
وتشهد هذه القرارات تنسيقا مستمرا بين وزارة الداخلية ولجان العفو التابعة لمؤسسة الرئاسة، والتي تتولى فحص وفلترة طلبات الإفراج ودراسة ملفات النزلاء بدقة لضمان معايير الشفافية. ووفقا للبيانات الرسمية، فإن التقييم يستند بالأساس إلى الالتزام باللوائح الداخلية للمنشآت الإصلاحية.
حيث يساهم هذا الإجراء السنوي في تقليص أعداد النزلاء في القضايا الجنائية العادية ممن تنطبق عليهم ضوابط العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وممن نشرت قراراتهم السابقة في أعداد الجريدة الرسمية عقب استيفاء المراجعات الأمنية والقضائية الكاملة من قبل الجهات المختصة بوزارة العدل.
