لحماية أبنائك أثناء استخدام الإنترنت.. كل ما تريد معرفته عن شريحة الطفل

شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس رأفت هندي، توقيع تراخيص خدمتي اطمن واطمن على الآخر، والمعروفتين إعلاميا باسم شريحة الطفل.

الآليات التقنية المعتمدة لتشغيل خدمتي شريحة الطفل في مصر

وجاء هذا التوقيع تلبية لتكليفات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وتوفير بيئة رقمية آمنة لهم أثناء استخدام الهواتف المحمولة.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين عن شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري «المصرية للاتصالات، وأورنج مصر، وإي آند مصر، وفودافون مصر»، بالإضافة إلى مسؤولي شركتي «كيدزونت مصر» و«سايشيلد». وتهدف الخدمتان الجديدتان إلى منع الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم للفئات العمرية الصغيرة، دون الحاجة إلى إعدادات مسبقة أو تدخل تقني معقد من أولياء الأمور.

ونصت بنود الاتفاقية على تحديد تصنيفات المحتوى الملائم وغير الملائم استنادا إلى المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU». وتقدم الخدمة الأولى «اطمن» مستويات حماية تشمل منع الوصول إلى المواقع الضارة، وتفعيل وضع التصفح الآمن وخاصية البحث الآمن على محركات البحث الرئيسية، فضلا عن حظر المواقع التي تستضيف البرمجيات الخبيثة والفيروسات.

وتتوسع الخدمة الثانية «اطمن على الآخر» لتشمل كافة مزايا الخدمة الأولى، مضافا إليها منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بالكامل. ويأتي هذا الفصل بين الخدمتين ليتيح للأسر خيارات متعددة في تقييد المحتوى، بما يضمن التوازن بين تمكين النشء من تصفح الإنترنت لأغراض التعليم والمهارات وبين حمايتهم من المخاطر الرقمية.

​​​​​​​

وأتاحت الوزارة آلية الاشتراك في خدمات شريحة الطفل مباشرة من خلال مالك الخط عبر فروع شركات المحمول الأربع، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة تيسيرا على المواطنين. وتعتزم وزارة الاتصالات مواصلة العمل لوضع إطار حوكمي متكامل لحماية الأطفال على الإنترنت، بالتوازي مع إطلاق برامج لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا لدى الأسر.

وتسعى الدولة عبر تطبيق منظومة شريحة الطفل إلى بناء مجتمع رقمي يواكب التطورات العالمية فيجعل استخدام الهواتف أكثر أمانا. وتدمج هذه الخطوة بين الحلول التقنية الحديثة والأطر التنظيمية الداعمة للاستخدام المسؤول للخدمات الرقمية في البلاد.