قوات الدعم السريع
منظمة العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر
أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن قوات الدعم السريع السودانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا واسع النطاق خلال هجماتها العسكرية الممتدة على مدينة الفاشر وعموم ولاية شمال دارفور بين عامي 2024 و2025.
تقرير منظمة العفو الدولية يوثق انتهاكات قوات الدعم السريع في دارفور
وجاء هذا الاتهام الرسمي في تقرير حقوقي موسع أصدرته المنظمة الدولية، ليوثق الانتهاكات الميدانية المصاحبة للنزاع المسلح الدائر في السودان منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
واستندت المنظمة غير الحكومية في صياغة تقريرها الشامل إلى بحث ميداني أجرته بين أوائل عام 2024 وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2025، حيث قابلت خلاله 247 شخصا من الضحايا والشهود العيان في إقليم شمال دارفور، وذكر التقرير الحقوقي أن قوات الدعم السريع شنت هجمات ممنهجة ومنظمة استهدفت المستوطنات والقرى المحيطة بمدينة الفاشر، والتي كانت تشكل مأوى وملاذا لأفراد شعب الزغاوة، وهي جماعة عرقية تقطن في مناطق غرب السودان.
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء السودان لهذا السبب
وأكد التقرير وجود أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة وجهت بشكل مباشر ضد الأطفال في مناطق النزاع، وشملت عمليات قتل واختطاف وتجنيد قسري بالإضافة إلى اعتداءات بالاغتصاب. ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في بيان رسمي ملحق بالتقرير هذه الفظائع الموثقة بأنها «وصمة عار على ضمير الإنسانية»، مطالبة بوضع حد للانتهاكات وحماية المدنيين.
ويأتي هذا التقرير في وقت غرق فيه السودان منذ أبريل/نيسان من عام 2023 في حرب وحشية ومستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتسببت هذه المواجهات المسلحة، وفقا لتقديرات وبيانات منظمة الأمم المتحدة، في مقتل عشرات الآلاف من المواطنين، إلى جانب إجبار ملايين السودانيين على النزوح والفرار من منازلهم صوب مناطق أكثر أمنا داخل البلاد وخارجها.
وتواجه أطراف النزاع اتهامات متبادلة بارتكاب فظائع وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني منذ اندلاع المعارك. وكانت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد خلصت في تقريرها الصادر في فبراير/شباط الماضي إلى أن الهجوم العسكري الذي وقع عام 2025 على مدينة الفاشر من قبل قوات الدعم السريع يحمل السمات الفنية والقانونية المميزة لـ «الإبادة الجماعية»، وهو ما يتقاطع مع الاستنتاجات الأخيرة التي أعلنتها منظمة العفو الدولية.
