وزارة الإسكان تحذر من شراء عقار قبل الرجوع لجهاز المدينة.. تفاصيل

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع المتعاملين في السوق العقاري إلى توخي الحذر قبل إبرام أي عمليات بيع أو شراء، مؤكدة ضرورة مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الوضع القانوني والمالي للعقار.

وزارة الإسكان تناشد المواطنين الرجوع إلى جهاز المدينة قبل شراء العقار

أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن مراجعة الجهات الإدارية المختصة قبل إتمام أي تعاقد تمثل خطوة أساسية لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وللتأكد من استيفاء العقار لجميع الاشتراطات المنظمة، بما يحافظ على حقوق المشترين والبائعين ويجنبهم الوقوع في أي نزاعات أو مشكلات مستقبلية.

أكدت الوزارة، أن هذا التنبيه يأتي بالتزامن مع رصد تداول معلومات وإعلانات عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتعلق بفرص استثمارية أو طرق للتصرف في الأراضي والعقارات، وهو ما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صحة تلك المعلومات ومدى توافقها مع القوانين والضوابط المعمول بها.

وشددت الوزارة، على أن الاعتماد على المصادر الرسمية وحدها يمثل الضمان الحقيقي لصحة البيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن أي معلومات يتم تداولها خارج القنوات الرسمية ينبغي التحقق منها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالبيع أو الشراء.

وأضافت أن الهدف، من هذه الإجراءات يتمثل في الحفاظ على المراكز القانونية للمتعاملين، وضمان تنفيذ التعاملات العقارية بصورة سليمة تتوافق مع القواعد المنظمة للسوق، بما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف وحماية الاستثمارات العقارية.

وكشفت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات من بعض الأفراد غير الملتزمين بالقواعد المنظمة للسوق لإجراء عمليات بيع أو الترويج لعقارات وأراض لا تستوفي الاشتراطات القانونية، أو لا تزال تعاني من مشكلات تتعلق بالتسجيل أو استكمال الإجراءات الرسمية، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.

وأشارت إلى أن التعامل مع مثل هذه الحالات دون مراجعة الجهات المختصة قد يؤدي إلى وقوع المشترين في نزاعات يصعب تسويتها لاحقًا، مؤكدة أن التحقق المسبق من الموقف القانوني للعقار يعد الوسيلة الأهم لتجنب تلك المخاطر.

وأكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهما ستواصلان متابعة السوق العقارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات مخالفة، مع تطبيق القوانين بكل حزم على كل من يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو في الترويج لمعلومات مضللة تضر بالمواطنين أو تؤثر في استقرار السوق.