محام يوضح موعد انتهاء مدة حبس حازم صلاح أبو إسماعيل

نفى المحامي خالد المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الأنباء المتداولة مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية، والتي أشارت إلى قرب الإفراج عن الداعية والسياسي حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الشهر الحالي، مؤكدا أن تلك المعلومات غير دقيقة وتخالف الواقع القانوني لملف القضية.

تفاصيل الأحكام الصادرة ضد حازم صلاح أبو إسماعيل

أوضح المصري أن مجموع الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق حازم صلاح أبو إسماعيل يبلغ 14 عاما سجن مشدد، وليست 9 سنوات أو أقل كما يروج البعض في الفضاء الرقمي.

وأضاف أن هذه المدة الإجمالية تتوزع على 3 قضايا رئيسية؛ بدأت بالحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية تزوير جنسية والدته إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2012، تلتها عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في قضية اتهامه باقتحام ومحاصرة محكمة مدينة نصر، بالإضافة إلى قضية إهانة القضاء التي نال فيها حكما بالحبس لمدة سنتين وليس سنة واحدة.

وبناء على هذه المعطيات أشار المحامي أن بداية احتساب مدة الحبس الفعلي للسياسي حازم صلاح أبو إسماعيل كانت في شهر يوليو من عام 2013، مما يعني قانونيا أن الموعد الرسمي لانتهاء فترة عقوبته المقررة وإطلاق سراحه سيكون في شهر يوليو من عام 2027.

وطالب المصري المتابعين والمنصات الإخبارية بضرورة تحري الدقة الكاملة والالتزام بالحقائق القانونية الموثقة عند نقل أو كتابة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن تفاديا لنشر الشائعات.

ويذكر أن حازم صلاح أبو إسماعيل هو محام مصري وداعية إسلامي برز بشكل موسع عقب أحداث يناير 2011، وأعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية قبل أن يتم استبعاده من سباق الترشح بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم ألقي القبض عليه في أعقاب أحداث يوليو 2013 ليمثل أمام جهات التحقيق التي أحالته إلى محاكم الجنايات في القضايا المذكورة، والتي صدرت فيها أحكام باتة ومؤيدة من محكمة النقض.