وزيرةا لثقافة جيهان زكي
مُذنبة بحكم محكمة.. ثبوت إدانة وزيرة الثقافة في قضية «سرقة الكتاب»
قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وتأييد الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
ويسدل الحكم الستار بشكل نهائي على النزاع القضائي الذي عرف إعلاميا بـ «قضية سرقة الكتاب»، بعد جولات قانونية استمرت في أروقة المحاكم الشديدة التخصص.
حكم بات يلاحق وزيرة الثقافة في ساحات القضاء
ينص الحكم المؤيد من أعلى جهة قضائية في منظومة الطعون المصرية على إلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه مصري لصالح الكاتبة المدعية سهير عبدالحميد.
ويتضمن المنطوق القضائي أيضا أمرا مباشرا بسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل، وحظر إتاحته للبيع أو التداول في منافذ النشر والتوزيع الرسمية والخاصة.
وجاء هذا القرار بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية، والتي انتدبتها المحكمة لفحص المصنفين، وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من مؤلف الكاتبة المدعية.
وأوضح التقرير الفني أن النقل الممنهج أدى إلى طمس الحدود الفاصلة بين العملين، ونال بشكل مباشر من الطابع الإبداعي والمجهود البحثي للمصنف الأصلي صاحب الحقوق.
وتعود التفاصيل الإجرائية للقضية إلى سبتمبر من عام 2025، عندما تقدمت وزيرة الثقافة بطعنين متطابقين في المضمون أمام محكمة النقض، استندت فيهما دفوعها القانونية إلى أن النقل المرصود يندرج تحت بند «الاقتباس المباح» الذي تكفله القوانين المنظمة لحق المؤلف.
وتلقت المحكمة توصية قانونية من نيابة النقض برفض هذه الطعون، وهو ما أيدته الدائرة القضائية في حكمها الصادر اليوم.
يشار أن جيهان زكي هي أكاديمية وعالمة مصريات، تشغل منصب وزيرة الثقافة المصرية منذ العاشر من فبراير لعام 2026 ضمن التشكيل الوزاري لوزارة مصطفى مدبولي الثالثة، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلفا للدكتور أحمد فؤاد هنو.
وتحمل زكي درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة لوميير ليون في فرنسا، وتخصصت في الدراسات الحضارية والتراثية المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة.
وعملت زكي بالتدريس في جامعة حلوان، وشاركت في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بالتراث الثقافي، كما مثلت مصر في اتفاقية يونسكو بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وشغلت قبيل توليها الحقبة الوزارية منصب مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، حيث أسهمت خلال فترة عملها في دعم التبادل الثقافي والفني بين مصر وعدد من الدول الأوروبية.
