ترقية اللواء محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة فريق بقرار جمهوري
تعيين رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، تضمن حركة جديدة في قيادات الهيئة، شملت تعيين رئيس جديد ونائب له، إلى جانب مساعد لرئيس الهيئة، في إطار دعم منظومة إدارة الأزمات والطوارئ وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.
تعيين رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بقرار جمهوري من الرئيس السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترقية اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة فريق، اعتبارًا من 9 يوليو 2026، وذلك قبل تكليفه بمنصب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وتضمن القرار الجمهوري تعيين رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، حيث تقرر إسناد المنصب إلى الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ويعد من القيادات العسكرية صاحبة الخبرة في مجالات التخطيط وإدارة العمليات.
كما نص القرار على تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، في خطوة تستهدف دعم الهيكل الإداري والفني للهيئة والاستفادة من الخبرات العسكرية في مجالات الاتصالات وإدارة المواقف الطارئة.
وشمل القرار كذلك تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، اعتبارًا من التاريخ ذاته، بما يعزز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ.
وتختص الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، إلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع أي مستجدات.
وتأتي هذه القرارات في إطار استمرار الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الاستعانة بقيادات تمتلك خبرات واسعة في مجالات التخطيط والقيادة وإدارة العمليات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستجابة السريعة وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين المؤسسات المعنية.
ويُنتظر أن يباشر الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع مهام عمله رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا للقرار الجمهوري، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن وإدارة المخاطر والتعامل مع مختلف التحديات الطارئة وفق خطط مؤسسية متكاملة.
