قرار للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوليو 2026

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في خطوة تعكس تقييمه الأخير لمستويات التضخم ومسارها المستقبلي في الأسواق المحلية.

وجاء هذا القرار ليمدد حالة الاستقرار في السياسة النقدية المتبعة، حيث استقرت أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة دون أي تعديل صعوداً أو هبوطا.

تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب.

وتضمن القرار أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%، وهو ما يشير إلى رغبة صانعي السياسة النقدية في مراقبة سلوك الأسعار ومعدلات الاستهلاك خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات تحفيزية أو انكماشية جديدة.

وارتبطت قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ارتباطا وثيقا بمعدلات التضخم؛ حيث تعتبر الفائدة الأداة الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتعتمد الآلية الاقتصادية في هذا الشأن على أنه في حالات التضخم المرتفع، يلجأ البنك المركزي عادة إلى رفع الفائدة لزيادة تكلفة الاقتراض وتشجيع الادخار، مما يؤدي إلى خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي كبح جماح الأسعار، بينما يدفع استقرار التضخم أو تراجعه نحو تثبيت هذه الأسعار أو خفضها لتحفيز النمو الاقتصادي.

واستندت اللجنة في قرارها الصادر اليوم إلى قراءة دقيقة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، ملمحة إلى أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة تتوافق مع التقديرات الراهنة للنشاط الاقتصادي.