نسبة الاستقطاع من الراتب وفقا للوائح المعمول بها في كل دولة

نسبة الاستقطاع من الراتب وفقا للوائح المعمول بها في كل دولة

يتساءل كثير من الموظفين عن نسبة الاستقطاع من الراتب، سواء في مصر أو السعودية، إذ تختلف قيمة الخصومات وفقا لنوع الاستقطاع، سواء كان خاصا بالتأمينات الاجتماعية أو الضرائب أو الأقساط البنكية، إلى جانب اللوائح والقوانين المنظمة في كل دولة.

كم نسبة الاستقطاع من الراتب في مصر والسعودية؟

تختلف نسبة الاستقطاع من الراتب من دولة إلى أخرى، كما تختلف باختلاف سبب الخصم، إذ تشمل الاستقطاعات الإلزامية التأمينات الاجتماعية والضرائب، بينما توجد استقطاعات أخرى مرتبطة بالتمويلات البنكية أو القروض الشخصية.

نسبة الاستقطاع من الراتب في مصر

يخضع الموظفون لاستقطاعات شهرية إلزامية وفقا للقوانين المنظمة للعمل والتأمينات والضرائب، وتشمل هذه الاستقطاعات ما يلي:

  • التأمينات الاجتماعية: يتم خصم حصة العامل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وتختلف قيمة الاستقطاع بحسب الأجر التأميني والفئة الوظيفية.

  • ضريبة كسب العمل: تطبق وفقا لنظام الشرائح الضريبية، وتبدأ من 0% وتصل إلى 27.5% حسب إجمالي الدخل السنوي الخاضع للضريبة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات المقررة قانونا.

ويمكن للموظفين الاطلاع على بياناتهم التأمينية وقيمة الاشتراكات من خلال خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

نسبة الاستقطاع من الراتب في السعودية

أما في المملكة العربية السعودية، فتتنوع الاستقطاعات بين التأمينات الاجتماعية والالتزامات المالية المرتبطة بالقروض والتمويلات البنكية.

وتبلغ نسبة استقطاع التأمينات الاجتماعية للموظف السعودي 10% من الأجر الخاضع للاشتراك، وتشمل الاشتراك في فرع المعاشات، إلى جانب الأنظمة المطبقة وفق لوائح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية، فإن الحد الأقصى للاستقطاع الشهري من الراتب يبلغ 33.33% في أغلب حالات التمويل، بينما قد يصل إلى 65% في بعض حالات التمويل العقاري التي تنطبق عليها الضوابط المعتمدة.

لماذا تختلف نسبة الاستقطاع؟

تعتمد نسبة الاستقطاع على عدة عوامل، أبرزها نوع الخصم، والدخل الشهري أو السنوي، واللوائح المنظمة في كل دولة، بالإضافة إلى طبيعة التمويل أو الالتزام المالي في حالة القروض.

وينصح الموظفون بمراجعة جهة العمل أو الجهات المختصة، والاطلاع على تفاصيل كشف الراتب بشكل دوري، لمعرفة قيمة الخصومات وأسبابها، والتأكد من تطبيقها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

نورا ممدوح

نورا ممدوح

إعلامية وصحفية مصرية خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة بتقدير عام امتياز، خبرة في التقديم الإذاعي والإخراج والتصوير والتسويق الالكتروني بالإضافة إلى الكتابة الصحفية، مهتمة بالتاريخ والفن وصناعة المحتوى