براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة.. مستجدات القضايا المتهم فيها
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة ببراءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة، بعد قبول الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وتغريمه 240 ألف جنيه، لتنهي بذلك واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
سرقة بالإكراه وبلطجة وضرب المحامي.. اعترافات زوج الفنانة هاجر أحمد على صبري نخنوخ ونجل شقيقه خلال التحقيق
براءة صبري نخنوخ في قضية
أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم، حكمًا ببراءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، والذي قضى بحبسه لمدة عام مع الشغل، إلى جانب تغريمه 240 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات بناء.
ويأتي الحكم الجديد بعد نظر المحكمة لأسباب الاستئناف المقدمة من هيئة الدفاع، والتي طالبت بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم، استنادًا إلى الدفوع القانونية والمستندات المقدمة خلال جلسات نظر الدعوى، لتنتهي المحكمة إلى قبول الاستئناف وإلغاء الحكم السابق، والقضاء ببراءة صبري نخنوخ من الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة صبري نخنوخ بالحبس لمدة عام، مع توقيع غرامة مالية قدرها 240 ألف جنيه، بعد إدانته في قضية تتعلق بمخالفات بناء في منطقة العجوزة، قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة.
وخلال جلسات الاستئناف، استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع، التي دفعت بانتفاء أركان الجريمة وعدم توافر الأدلة الكافية للإدانة، كما طالبت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وهو ما انتهت إليه المحكمة بعد دراسة أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات جميع الأطراف.
ويترتب على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة إلغاء العقوبة المقضي بها في أول درجة، سواء فيما يتعلق بعقوبة الحبس أو الغرامة المالية، بعد القضاء ببراءة صبري نخنوخ من الاتهامات محل الدعوى.
ويعد الحكم الصادر اليوم أحدث تطور في القضية، حيث أنهى المسار القضائي أمام محكمة الاستئناف، بعدما ألغى الحكم الابتدائي الصادر بحبس المتهم عامًا وتغريمه 240 ألف جنيه، وقضى ببراءته من تهمة مخالفات البناء بالعجوزة.
ويأتي هذا الحكم في إطار نظر محاكم الجنح المستأنفة للطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة، حيث تملك المحكمة سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه وفقًا لما يثبت لديها من وقائع وأدلة ومستندات خلال نظر الدعوى.
