محكمة النقض تؤيد إدانة مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

أيدت محكمة النقض، اليوم، الحكم الصادر ضد مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد رفض الطعن المقدم منه، لتصبح الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية نهائية في هذه الدعوى.

محكمة النقض تؤيد إدانة مرتضى منصور

واصلت محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني عبد الجابر، نظر الطعن رقم 95 لسنة 17720 قضائية، والمقدم من مرتضى منصور على الحكم الصادر ضده في القضية الخاصة باتهامه بارتكاب جريمة السب والقذف وتعمد الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، ليصبح الحكم الصادر ضد مرتضى منصور نهائيا في هذه القضية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أدانت مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في أول درجة بتاريخ 3 مارس 2025، وقضت بتغريم مرتضى منصور مبلغ 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه للمجني عليهما.

ولم يرتض مرتضى منصور بالحكم، فتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها في 3 يونيو 2025 بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا، مع تأييد الإدانة، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بالمصروفات.

وبصدور حكم محكمة النقض اليوم برفض الطعن، تكون قد استنفدت درجات التقاضي في هذه الدعوى، ليصبح الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية والمؤيد استئنافيا نهائيا وباتا.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من النزاعات القضائية التي شهدتها الفترة الماضية بين مرتضى منصور وعدد من الشخصيات الرياضية، وفي مقدمتهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.