الحد الأدنى للأجور 2026 بعد نشر القرار رسميا.. جدول الرواتب الجديد لجميع الدرجات الوظيفية

دخل قرار الحد الأدنى للأجور 2026 حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث تضمن تعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع صرف حافز تكميلي لضمان حصول كل موظف على الحد الأدنى المقرر وفق درجته الوظيفية.

جدول الرواتب الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والخاص بالحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ويتضمن القرار رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري وفقًا للدرجة الوظيفية، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026

حدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.

• الدرجة العالية: 12,250 جنيها.

• درجة مدير عام: 11,250 جنيها.

• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.

• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.

• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيها.

• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.

• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيها.

• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

صرف حافز تكميلي للعاملين

ونص القرار على استحقاق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي ما يتقاضاه من أجر والحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية، وذلك لضمان عدم انخفاض إجمالي الأجر عن القيم المحددة في القرار.

ويصرف هذا الحافز اعتبارًا من 1 يوليو 2026 للعاملين المخاطبين بأحكام القرار.

المزايا غير الداخلة في حساب الحافز

وأوضح القرار أن هناك عددً]ا من المزايا المالية التي لا تدخل ضمن حساب الحافز التكميلي، وتشمل:

• حافز جذب العمالة.

• الحافز التعويضي.

• الحافز الإضافي.

• بدلات التفرغ.

• بدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية.

• بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة.

• قيمة المزايا العينية.

وأكد القرار استمرار صرف هذه المزايا والبدلات وفقًا للتشريعات والقواعد المنظمة لها، دون إجراء أي تعديل عليها.

موعد تطبيق القرار

يبدأ تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويطبق على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وفقًا لأحكامه، بما يضمن حصول كل موظف على الحد الأدنى المقرر لإجمالي الأجر بحسب درجته الوظيفية.

​​​​​​​