دفاع صبري نخنوخ يطالب بإخلاء سبيل المتهمين بعد تراجع صاحب معرض السيارات عن اتهاماته

شهدت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين تطورا جديدا، بعدما أعلن دفاع أحد المتهمين أن صاحب معرض السيارات، وهو أحد المجني عليهم في القضية، عدل عن الاتهامات التي سبق أن وجهها، مطالبًا المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين.

اقرأ المزيد:

سرقة بالإكراه وبلطجة وضرب المحامي.. اعترافات زوج الفنانة هاجر أحمد على صبري نخنوخ ونجل شقيقه خلال التحقيق

تطورات قضية صبري نخنوخ

شهدت محكمة الجنايات، خلال أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«استعراض القوة»، تطورًا لافتًا بعد إعلان دفاع المتهم السابع تراجع أحد المجني عليهم عن الاتهامات التي سبق أن أدلى بها خلال التحقيقات.

وقال المحامي حمادة نجم، دفاع المتهم السابع، إن هيئة الدفاع حضرت بكامل تشكيلها عن جميع المتهمين، وتم التنسيق لتقديم طلبات موحدة أمام المحكمة، موضحًا أن محامي صاحب معرض السيارات، وهو شاهد الإثبات السادس، أعلن أمام المحكمة عدول موكله عن الاتهامات التي سبق أن نسبها للمتهمين.

وأوضح الدفاع أن صاحب معرض السيارات أكد أن اللقاء الذي جمعه بالمتهمين كان بهدف تسوية خلاف مالي يتعلق ببيع فيلا، وليس لاستعراض القوة أو التهديد، معتبرًا أن هذا الأمر يتوافق مع ما دفع به الدفاع منذ بداية القضية، والذي يتمثل في أن الواقعة ترجع إلى نزاع مالي بين الأطراف.

وأشار دفاع المتهم السابع إلى أن العدول عن الأقوال لا يعني التصالح بين الطرفين، وإنما يقتصر على نفي الاتهامات السابقة، مؤكدًا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الاتهام المتعلق بجريمة استعراض القوة، مطالبًا المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين.

وأضاف أن موكله لا تربطه صلة بالوقائع محل الاتهام، لافتا إلى أنه يعمل سائقا بشركة «فالكون» منذ عام 2006، أي قبل تولي صبري نخنوخ رئاسة مجلس إدارة الشركة، مؤكدًا أن جميع المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم عقب تلاوة أمر الإحالة، معربين عن ثقتهم في عدالة المحكمة.

كما أوضح الدفاع أن هناك قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح دون ترخيص تخص المتهم الأول صبري نخنوخ، مؤكدًا أنها منفصلة تمامًا عن القضية الحالية الخاصة باتهامات استعراض القوة.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، أسفرت التحريات عن اتهام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، قبل أن تضبط أجهزة الأمن أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطعًا أثرية داخل أماكن التفتيش، فيما كشفت فحوص الهواتف عن وقائع أخرى لا تزال محل تحقيقات منفصلة.