موعد صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة 2026

يبحث المواطنين عن موعد صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وأماكن صرفها للحصول عليها.

تفاصيل المخصصات المالية الموجهة لدعم العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات

أعلن وزير العمل المصري حسن رداد بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا بقاعدة بيانات الوزارة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد الخميس الموافق 16 يوليو 2026.

وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن عملية الصرف ستجري عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيدين، ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها خلال احتفالية عيد العمال الماضية لدعم هذه الفئة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المقررة لهم.

وكشف وزير العمل أن إجمالي قيمة المنحتين مجتمعتين يبلغ 737 مليونا و715 ألف جنيه مصري، حيث يستفيد من هذا التمويل نحو 245 ألفا و905 عمال موزعين على 27 محافظة مصرية، وأكد رداد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها والتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية المقررة لها.

وأضاف رداد أن القيمة الإجمالية المخصصة لكل عامل مستحق تبلغ 3000 جنيه مصري عن الدفعتين معا، بواقع 1500 جنيه للمنحة الواحدة. ويتم تمويل هذه المبالغ بالكامل من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية لـ العمالة غير المنتظمة عقب مراجعة وتدقيق كافة البيانات المسجلة بواسطة الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد انتهت في وقت سابق من صرف الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية عقب احتفالية عيد العمال مباشرة، لتبدأ غدا في استكمال صرف الدفعتين الثانية والثالثة تماشيا مع خطة الدولة لتوفير مظلة حماية مستدامة للفئات الأولى بالرعاية.

وأردف بيان الوزارة أن الآلية المتبعة للصرف تعتمد بالكامل على الهوية الشخصية لتبسيط الخطوات الإدارية وتسهيل حصول العمال على مستحقاتهم المالية دون تعقيدات ومنع التزاحم أمام مكاتب البريد.

وتشير الإجراءات المتبعة إلى أن المبالغ المرصودة جرى اعتمادها وفق الضوابط القانونية المنظمة للصرف، بما يضمن الشفافية الكاملة في توزيع المخصصات المالية لـ العمالة غير المنتظمة في كافة محافظات الجمهورية ودمجهم بكفاءة في برامج الحماية الاجتماعية التي ترعاها الدولة.

​​​​​​​