مدبولي يرد على أزمة المستبعدين من التموين ويعلن معايير مراجعة بيانات الأسر
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بصفة رسمية وموثوقة عن ملف تنقية بطاقات التموين بجمهورية مصر العربية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أي أسرة ترى أنها ظلمت في هذا الملف تملك الحق الكامل في تقديم تظلم رسمي لبحث حالتها الاقتصادية.
موقف مدبولي من تظلمات التموين
وحرصت الحكومة على توضيح أن الهدف الأساسي هو تنظيم المنظومة وضمان وصول الدعم العيني لجميع مستحقيه الفعليين دون إلحاق الضرر بأي مواطن يستحق المساندة.
أوضح رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر صحفي أن عملية تنقية بطاقات الدعم تستند بالكامل إلى معايير واضحة تعكس بدقة مستوى دخل الأسرة اليومي والسنوي.
ويلتزم الجهاز الحكومي بفحص الملفات لاستبعاد الفئات غير المستحقة بناء على مؤشرات حقيقية تقيس الرخاء المالي للمواطنين.
وتظهر القواعد الجديدة رغبة الدولة في توجيه الموارد المالية الضخمة نحو الأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع لمواجهة الأعباء الاقتصادية بحيادية كاملة.
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعة محددة من المؤشرات عند مراجعة بيانات الأسر واستبعادها من منظومة الدعم السلعي.
وتتضمن هذه المؤشرات التحاق أبناء الأسرة بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات أو امتلاك وحدات سكنية فاخرة في مجتمعات عمرانية جديدة.
كما تشتمل بنود الاستبعاد على حيازة سيارات حديثة باعتبارها دلائل قوية تساعد اللجان الفنية في تقييم المستوى الاقتصادي الحقيقي والفعلي للأسرة بجميع المحافظات.
وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين مؤكدًا أن الوزارة المختصة تدرس التظلمات المقدمة بعناية فائقة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وخص بالذكر أن هناك أسرًا كثيرة ثبت وجود خطأ في فحص بياناتها وتم إعادتها فورا للمنظومة التموينية للاستفادة من السلع والخبز المدعم.
وتعمل الدولة على مراجعة الشكاوى إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات ومنع التكدس أمام مكاتب التموين بمختلف المراكز والمدن.
اختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في تنقية القوائم وتحديث قواعد البيانات القومية بشكل مستمر ودوري.
ويغادر المواطنون مرحلة القلق بشأن الحذف العشوائي لتبدأ مرحلة جديدة من الحوكمة الرقمية الصارمة التي تحمي حقوق الفئات البسيطة.
وستبقى البيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقع بوابة مصر الرقمية هي المصدر المعتمد والوحيد لمتابعة حالة البطاقة التموينية والتعرف على طلبات قبول التظلمات المفتوحة.
