وزارة العدل تحدد قيمة الرسوم القضائية لدعاوى السيارات 2026 رسميا

أتاحت وزارة العدل المصرية دليلا إرشاديا متكاملا لموظفي المحاكم والمواطنين لتوضيح آليات احتساب الرسوم القضائية المفروضة على دعاوى السيارات 2026.

وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار خطة الوزارة الرامية لتطوير العمل الإداري بالمحاكم، وضمان دقة تحصيل مستحقات الدولة المالية بمرونة كاملة تمنع الاجتهادات الشخصية وتوحد القواعد بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية.

كم الرسوم القضائية على السيارات 2026؟

واشترطت مصلحة الشهر العقاري والمحاكم ضرورة الالتزام الدقيق بالترتيب الوارد بالدليل الإرشادي المعتمد لتفادي أي أخطاء تقديرية أثناء تقدير قيمة الدعوى المرفوعة.

وأكدت الوزارة أن تحديد الرسوم يمر بمراحل حسابية متتالية تعتمد على البيانات الهندسية والفنية للسيارة محل النزاع القضائي، لضمان تطبيق صحيح لأحكام القانون والقرارات الوزارية المعدلة.

وجاءت خطوات تقدير الرسوم القضائية والشرائح المالية المحددة لدعاوى السيارات وفقاً لقرار وزير العدل المحدث بالتفصيل على النحو التالي:

• تحديد سنة صنع السيارة كخطوة أولى لبدء التقييم المالي.

• تحديد عدد السلندرات المقابل لسنة الصنع بالجدول لاستخراج القيمة.

• الشريحة الأولى من جنيه حتى 40 ألفاً بإجمالي 42.75 جنيه.

• الشريحة الثانية من 40001 حتى 100 ألف بإجمالي 87.75 جنيه.

• الشريحة الثالثة من 100001 حتى مليون جنيه بإجمالي 282.75 جنيه.

• الشريحة الرابعة ما يزيد على مليون جنيه بإجمالي 657.75 جنيه.

ووجهت الإدارة العامة للمحاكم بضرورة مراجعة التفاصيل المالية المحددة لكل شريحة والتي تدمج الرسوم النسبية ورسوم الخدمات والرسم الإضافي معاً.

ويسهم هذا الدمج الرقمي المباشر في تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات القانونية للمتقاضين، مع إلزام الموظفين بتدوين القيمة المستخرجة بملف الدعوى فور الفحص الفني للسيارة لتطبيق النسبة المقررة.

ونوهت الوزارة بأن الجدول الملحق بالقرار الوزاري المحدث يمثل المرجع القانوني الوحيد والمعتمد لتقدير قيم السيارات بمختلف طرازاتها داخل المحاكم المصرية.

وتعتبر الرسوم المحتسبة خارج هذا الإطار باطلة وغير قانونية، حيث تسعى الدولة لاعتماد الأنظمة الرقمية لتحديث القوانين القضائية بما يتواكب مع تطلعات المواطنين لتطوير المرفق القضائي.

​​​​​​​