تطورات مع المحامية لؤة خلف داخل نقابة المحامين بعد خمس ساعات تحقيق
تصدرت المحامية لؤة خلف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد خضوعها لجلسة تحقيق استمرت نحو 5 ساعات أمام مجلس التأديب بالنقابة العامة للمحامين، وسط ترقب واسع للقرار النهائي بشأن الواقعة التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية.
تحقيق مع المحامية لؤة خلف
شهدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، جلسة تحقيق مع المحامية لؤة خلف أمام مجلس التأديب، وذلك على خلفية وقائع ومنشورات متداولة منسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم تصدر النقابة أي قرار نهائي بشأن التحقيق حتى الآن.
واستغرقت جلسة التحقيق نحو خمس ساعات، بعدما بدأت في منتصف النهار واستمرت حتى ساعات المساء، حيث ناقش مجلس التأديب الوقائع المنسوبة إلى المحامية، وواجهها بعدد من المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الإجراءات واللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وجاء التحقيق بعد قرار سابق بإيقاف لؤة خلف احتياطيًا، على خلفية مخالفات مهنية منسوبة إليها، فيما سبق أن أكد مسؤولون بنقابة محامي سوهاج أن قرار الإيقاف يستند إلى اعتبارات مهنية ولائحية، نافين ارتباطه بما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المظهر الشخصي أو ارتداء الحجاب.
وسبق أن علقت لؤة خلف على الأزمة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك، أكدت فيه أنها لا ترغب في الخوض في الخلافات النقابية أو السجالات الدائرة عبر منصات التواصل، مشددة على رفضها أي دعم أو هجوم يستند إلى الشكل أو المظهر، ومؤكدة أن الحكم على الأشخاص يجب أن يكون من خلال المواقف والوقائع وليس الاعتبارات الشخصية.
وعقب انتهاء التحقيق، نشر المحامي أحمد قناوي صورة جمعته بالمحامية لؤة خلف وعدد من المحامين عبر صفحته على فيسبوك، مشيرا إلى أن التحقيق استمر خمس ساعات، معربا عن أمله في أن تنتهي الأزمة بحكمة، ومؤكدا إعجابه بطريقة حديثها وقدرتها على التفكير المنطقي والصياغة.
من جانبها، أعادت لؤة خلف نشر تدوينة أحمد قناوي عبر صفحتها، وعلقت بأنها تشرفت بالتعرف إلى الحاضرين، معتبرة أن التعرف إلى أشخاص يؤمنون بالدفاع عن الحق يعد مكسبًا بالنسبة لها، مهما كانت النتيجة النهائية للتحقيق.
ولا يزال مجلس التأديب بالنقابة العامة للمحامين يواصل دراسة أوراق القضية، دون إعلان قراره النهائي حتى الآن، بينما يترقب المحامون والمتابعون ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت النقابة ستصدر جزاء تأديبيا أو تكتفي بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن.
