سقوط أدمن صفحة الدجل والشعوذة بالإسكندرية.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أدمن صفحة الدجل والشعوذة بالإسكندرية، بعدما أثار حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بسبب الترويج لأعمال الدجل والشعوذة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكدت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توافر معلومات تشير إلى قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يروج من خلالها لقدرته المزعومة على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، واستقطاب الراغبين في الحصول على تلك الخدمات مقابل مبالغ مالية.

القبض على صاحب صفحة الدجل والشعوذة في الإسكندرية

أسفرت أعمال الفحص وجمع المعلومات عن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، حيث تبين أنه عامل يقيم في نطاق قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، وله معلومات جنائية مسجلة، لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية لضبطه.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم، كما عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على بيانات ومحتويات دعمت ما توصلت إليه التحريات، وكشفت عن استخدامه في إدارة الصفحة والتواصل مع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي كان يروج لها.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات الأولية، بإنشاء الصفحة بنفسه، موضحًا أنه استخدمها للإعلان عن أعمال الدجل والشعوذة واستقبال طلبات العملاء، مدعيًا امتلاكه قدرات تمكنه من حل المشكلات الشخصية والعائلية وغيرها، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الضحايا وتحقيق مكاسب مالية بصورة غير قانونية.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى المتابعين وإقناعهم بصحة ادعاءاته، مستغلًا الانتشار الواسع للمنصات الرقمية في الترويج لأنشطته، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في رصد الصفحة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الصفحات التي تستغل الإنترنت للترويج لأنشطة غير مشروعة أو خداع المواطنين، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع بصورة مستمرة ما يتم نشره عبر المنصات الإلكترونية، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.