الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية.. شروط القبول

أعلنت الأكاديمية العسكرية اليوم عن فتح باب التقديم للدورة الأولى الخاصة بخريجي الكليات التكنولوجية التطبيقية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، للالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة «Human Study» الألمانية.

شروط وضوابط القبول المقررة في الأكاديمية العسكرية المصرية

واستعرض مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، الضوابط التنظيمية للبرنامج خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور قيادات من القوات المسلحة ومسؤولي الوزارات المعنية، مؤكدا تقديم برنامج أكاديمي وعملي بإقامة كاملة لمدة 18 شهرا.

الشروط العامة للقبول في الأكاديمية العسكرية المصرية:

• الحصول على بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج الأطراف الصناعية) من إحدى الجامعات التكنولوجية أو الأهلية المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بتقدير عام مقبول فأعلى.

• أن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعون بالجنسية المصرية دون اكتسابها عن طريق التجنس وألا يكون المتقدم أو أحد والديه حاصلا على جنسية أخرى.

• التمتع بحسن السير والسلوك.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

• ألا يكون قد سبق له الاستقالة أو الفصل تأديبيا من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية أو مدنية.

• ألا يزيد السن في 1 يناير 2027 على 30 عامًا.

• تقديم الحالة التجنيدية للذكور لدراستها في حال القبول.

وتتوزع مراحل القبول على عدة اختبارات أساسية تضم الكشف الطبي، والاختبار الرياضي والنفسي، واختبارات اللغات والحاسب الآلي، تليها الاختبارات التخصصية النظرية والعملية تحت إشراف المؤسسة الألمانية، وصولا إلى مرحلة الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

وتشمل المستندات المطلوب تقديمها صورة معتمدة من المؤهل الدراسي، وصورة سارية لبطاقة الرقم القومي، وصحيفة حالة جنائية حديثة موجهة إلى الأكاديمية، إضافة إلى شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وصور شخصية حديثة.

ويتيح البرنامج للمتدربين الحصول على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية (ISPO)، تمهيدا لتعيينهم عقب انتهاء التدريب في إحدى وزارات الصحة والسكان، أو التضامن الاجتماعي، أو التربية والتعليم والتعليم الفني وفق الضوابط القانونية.