نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس عليه

يبحث المواطنين عن نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، وخاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتا السيسي عليه.

جهاز مستقبل مصر وأهداف الإطار التشريعي الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ونُشر التشريع الجديد رسمياً في الجريدة الرسمية عقب نيله موافقة مجلس النواب، ليبدأ العمل بأحكامه وتطبيقه في إطار تحديث البيئة التشريعية المنظمة للمؤسسات التنموية في الدولة.

ويحدد القانون إطارا تشريعيا جديدا يعيد تنظيم جهاز مستقبل مصر كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يتيح استخدام إجراءات وأساليب إدارية أكثر مرونة في إدارة المشروعات الاستراتيجية والقومية، مع تقليل التعقيدات التنفيذية وتسهيل آليات اتخاذ القرار داخل قطاعاته المختلفة.

ويرتكز التشريع الجديد على إتاحة آليات عمل منظمة تهدف إلى تعظيم دور جهاز مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز أطر الحوكمة والرقابة والشفافية والإفصاح داخل كافة قطاعاته، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الأصول وإتاحة البيانات اللازمة للمتابعة والتصحيح.

كما يستهدف القانون تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للعمل المؤسسي للتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية التي ينفذها الجهاز، وبما يعزز قدرته الميدانية على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة عالية، ويدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وينص الإطار التشريعي الصادر على ترسيخ أساليب رقابية وإدارية متطورة تواكب أفضل الممارسات المؤسسية المعمول بها، بما يمنح جهاز مستقبل مصر المرونة الكافية لإدارة مشروعاته الاستراتيجية الكبرى، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم دوره الميداني كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.