زيادة رسوم تأشيرة مصر 2026.. إطلاق منظومة QR Code الجديدة خلال أغسطس
زيادة رسوم تأشيرة مصر 2026 تتصدر اهتمامات المسافرين وشركات السياحة، بعد الإعلان عن قرب إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتأشيرات الدخول تعتمد على تقنية QR Code، بهدف تسهيل إجراءات دخول السائحين عبر المنافذ والمطارات، ضمن خطة الدولة لرفع أعداد الزائرين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.
تفاصيل منظومة تأشيرة مصر الجديدة
أوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن المنظومة الجديدة يبدأ تطبيقها خلال شهر أغسطس المقبل، حيث تتيح استخراج رمز دخول إلكتروني قبل السفر، بما يقلل زمن الانتظار داخل المطارات ويسرّع إجراءات الدخول إلى البلاد.
تعتمد المنظومة الإلكترونية الجديدة على إصدار رمز QR Code للسائح قبل السفر، سواء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للتأشيرات أو عبر شركات السياحة المعتمدة.
وسيتمكن السائح عند وصوله إلى مصر من استكمال إجراءات الدخول باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يختصر الوقت ويحد من التكدس داخل صالات الوصول.
تشمل المرحلة الأولى من المنظومة إتاحة الخدمة لمواطني 118 جنسية، مع استمرار دراسة إضافة جنسيات جديدة للاستفادة من النظام، وفقًا للاعتبارات الأمنية والسياحية، إلى جانب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المختلفة.
كما تميز المنظومة الجديدة بين تأشيرة الوصول التي تُستخرج عند الوصول إلى المطار، والتأشيرة الإلكترونية المسبقة التي يتم إصدارها قبل السفر، بما يسمح بإنهاء جزء كبير من الإجراءات قبل مغادرة السائح بلده.
رسوم تأشيرة مصر بعد تطبيق النظام
بحسب ما أعلنه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، من المتوقع تعديل رسوم التأشيرات بالتزامن مع إطلاق المنظومة الجديدة، لتصبح كالتالي:
-
تأشيرة الدخول لمرة واحدة: من 30 دولارا إلى 36 دولارا.
- تأشيرة الدخول متعددة السفرات: 60 دولارا.
ولم تصدر حتى الآن قرارات تنفيذية نهائية بشأن موعد تطبيق الرسوم الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى بدء العمل بها مع تشغيل المنظومة الإلكترونية خلال أغسطس.
تأتي المنظومة الجديدة ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتطوير الخدمات المقدمة للسائحين، وتبسيط إجراءات الدخول إلى مصر باستخدام الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري، ويسهم في تحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
ومن المنتظر إعلان التفاصيل التنفيذية وآليات التطبيق رسميًا قبل بدء تشغيل النظام الجديد، بما يشمل طريقة استخراج رمز الدخول الإلكتروني، وآلية السداد، والدول المشمولة في المرحلة الأولى.