آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية بعد مدها

أعلنت وزارة المالية، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية بعد مدها، الأمر الذي يمنح المواطنين وقتا إضافيا من الحزمة الجديدة من التيسيرات والمزايا التي أقرتها الدولة.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى مد المهلة المخصصة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن قرار مد فترة تقديم الإقرارات يأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، موضحا أن الوزارة تواصل تطوير تطبيق الهاتف المحمول «الموبايل أبلكيشن» الخاص بخدمات الضريبة العقارية، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات والملاحظات التي قدمها المتعاملون بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتيسير الإجراءات.

وأوضح الوزير، أن التسهيلات الجديدة تمنح أصحاب الوحدات السكنية خصمًا يصل إلى 25% من قيمة الضريبة العقارية المستحقة، بينما تحصل الوحدات غير السكنية على خصم بنسبة 10%، في إطار حزمة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتشجيعهم على سرعة تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.

وأضاف أن الحوافز لا تقتصر على نسب الخصم الأساسية، إذ تشمل أيضًا خصمًا إضافيًا بنسبة 5% عند سداد مبالغ تحت حساب الضريبة، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقا لطبيعة الوحدة العقارية ونوعها، بما يوفر مزيدًا من المزايا للمكلفين الذين يبادرون بالسداد خلال الفترة المحددة.

وأشار أحمد كجوك إلى أن الوزارة قررت كذلك التجاوز عن مقابل التأخير المترتب على الضريبة العقارية، شريطة سداد أصل دين الضريبة في موعد أقصاه 2 أكتوبر المقبل، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة فرصة لتوفيق أوضاعهم دون تحمل غرامات إضافية.

وأكد الوزير استمرار العمل بالإعفاء المقرر للسكن الخاص للأسرة إذا كانت القيمة السوقية للوحدة تقل عن 8 ملايين جنيه، موضحًا أن طلب الإعفاء يمكن تقديمه إلكترونيًا بالتزامن مع إرسال الإقرار الضريبي، بما يختصر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية.

ولفت إلى أن منظومة الضريبة العقارية تشهد لأول مرة تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة، من بينها الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل وحدة، إلى جانب الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية ضمن المستندات الرسمية المعتمدة، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتبسيط دورة العمل.