ما هي منظومة الخصم المباشر للمخابز؟.. التموين تبدأ التطبيق وتوضح حقيقة تغيير سعر الخبز
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز اعتبارًا من اليوم، في خطوة تستهدف تطوير آليات دعم الخبز وتعزيز الرقابة على المنظومة، وسط تساؤلات المواطنين حول تأثير القرار على سعر رغيف الخبز المدعم وحصص بطاقات التموين.
تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز، والتي تُعد إحدى خطوات تطوير منظومة الخبز المدعم والتحول الرقمي في إدارة الدعم، مؤكدة أن النظام الجديد لن يؤثر على سعر رغيف الخبز أو حصة المواطنين من الخبز المدعم.
ويقوم النظام الجديد على تغيير آلية حصول أصحاب المخابز على الدقيق، حيث أصبح صاحب المخبز يسدد قيمة الدقيق للمطاحن بالسعر الرسمي البالغ 19,240 جنيهًا للطن، بدلًا من حصوله عليه مجانًا كما كان يحدث في النظام السابق.
وبعد إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين، يحصل صاحب المخبز على قيمة الدقيق إلى جانب تكلفة تصنيع الخبز من خلال المنظومة الإلكترونية، وهو ما يختلف عن النظام القديم الذي كان يعتمد على حصول المخبز على الدقيق دون مقابل، ثم صرف تكلفة التصنيع فقط.
وأكدت وزارة التموين أن تطبيق منظومة الخصم المباشر لا يترتب عليه أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم، إذ يظل سعر الرغيف 20 قرشًا للمواطن المستفيد من بطاقات التموين، كما تبقى حصة الخبز دون أي تعديل، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.
وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التسويات المالية بين المخابز والجهات المعنية، مع احتساب قيمة الدعم بصورة مباشرة داخل النظام الإلكتروني، بما يعزز الشفافية ويُحكم الرقابة على عمليات صرف الخبز المدعم، دون المساس بحقوق المواطنين.
من جانبه، أوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن أصحاب المخابز سددوا بالفعل قيمة حصص الدقيق للمطاحن قبل بدء التطبيق، حتى تستمر عملية إنتاج وصرف الخبز للمواطنين بشكل طبيعي ودون أي تغيير في آلية حصول أصحاب البطاقات التموينية على الخبز.
ورغم ربط البعض بين القرار وتطبيق الدعم النقدي، فإن وزارة التموين لم تعلن حتى الآن موعدا نهائيا لتطبيق منظومة الدعم النقدي على بطاقات التموين، مؤكدة أن منظومة الخصم المباشر تُعد إجراء تنظيميا يسبق أي خطوات مستقبلية في تطوير نظام الدعم.
وبذلك، شددت الوزارة على أن المواطنين سيواصلون صرف الخبز المدعم بنفس السعر ونفس الحصة المعتادة، بينما يقتصر التغيير الحالي على آلية المحاسبة المالية بين الدولة وأصحاب المخابز.
