رسوم مغادرة مصر.. ماذا يتضمن قانون تنمية الموارد المالية الجديد؟
بدأ تطبيق قانون تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، متضمنا فرض رسم جديد على مغادرة أراضي الجمهورية، إلى جانب استحداث رسم على إنتاج الأسمنت، مع تحديد الفئات المستثناة من السداد.
ما معنى قرار الإعاشة الجديد للمعتمرين من مصر؟.. تفاصيل الإجراء السعودي وتأثيره على أسعار العمرة
قانون تنمية الموارد الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ليبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الجمعة، عقب نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على فرض رسم بقيمة 100 جنيه على كل مغادرة لأراضي جمهورية مصر العربية، سواء للمصريين أو الأجانب، مع استثناء عدد من الفئات من هذا الرسم.
وتشمل الفئات المستثناة من رسم المغادرة سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، إضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية، وذلك في إطار طبيعة عملهم المرتبطة بحركة النقل عبر المنافذ.
كما تضمن القانون فرض رسم جديد بقيمة 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، على أن تلتزم شركات ومصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
ويأتي تعديل قانون تنمية الموارد المالية للدولة ضمن حزمة تشريعات تستهدف زيادة موارد الخزانة العامة، من خلال تحديث بعض الرسوم المفروضة على أنشطة وخدمات محددة، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ومن المقرر أن تبدأ الجهات المعنية تنفيذ أحكام القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، مع التزام الجهات المختصة بتحصيل الرسوم الجديدة وفق الآليات المحددة في التشريع.
