سكن بديل للأسر المتضررة.. تفاصيل التعامل مع آثار زلزال مصر من التنمية المحلية
تحدث رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، الدكتور سعيد حلمي، عن إجراءات الدولة عقب الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون فجر اليوم، مؤكدًا أن البلاغات كانت محدودة رغم اتساع نطاق الشعور بالزلزال، مع توفير سكن بديل للأسر التي استدعت حالتها إخلاء العقارات حفاظًا على سلامتهم.
سكن بديل بعد زلزال مصر
أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن البلاغات التي تلقتها المحافظات عقب الهزة الأرضية التي ضربت مصر فجر اليوم كانت محدودة، رغم شعور المواطنين بالزلزال في عدد كبير من المحافظات، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت بشكل فوري مع جميع البلاغات الواردة.
وأوضح حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة، أن اتساع نطاق الشعور بالهزة الأرضية لم يقابله حجم كبير من الأضرار، وهو ما انعكس على محدودية البلاغات التي تلقتها غرف العمليات بالمحافظات.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع أحد العقارات في منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بعد سقوط أجزاء منه، حيث تم إخلاء السكان فورًا حفاظًا على أرواحهم، لافتًا إلى أن معظم العقارات التي تأثرت بالهزة هي مبانٍ قديمة سبق أن صدرت بحقها قرارات إزالة أو كانت مصنفة ضمن المنشآت الآيلة للسقوط.
وأضاف رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن وزارة التنمية المحلية تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو تطورات قد تطرأ.
وأكد أن فرق المتابعة ظلت على تواصل مستمر مع المحافظات لرصد أي آثار للهزة الأرضية، والتأكد من سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات العاجلة حال ظهور أي مشكلات إنشائية أو بلاغات جديدة.
وأوضح حلمي أن الدولة توفر سكنًا بديلًا للأسر التي يتم إخلاء منازلها بسبب وجود مخاطر إنشائية، وذلك من خلال مراكز الإغاثة التابعة للمحافظات، إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم أو صدور القرار النهائي بشأن العقار.
وأشار إلى أن الإدارات الهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط في الأحياء والمراكز والمدن تنتقل فور تلقي أي بلاغ لمعاينة العقارات المتضررة، وإعداد تقارير فنية عن حالتها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب سواء بإجراء أعمال ترميم أو استمرار الإخلاء إذا ثبت وجود خطر على السكان.
وشدد على أن جميع الأجهزة التنفيذية تمتلك الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة للتعامل مع تداعيات الزلازل والهزات الأرضية، مؤكدا أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.
