مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على 12 قرارا، وتشمل القرارات المشروعات الخدمية والاقتصادية والتنموية في عدة قطاعات ومحافظات.

مجلس الوزراء ويعتمد خطط التنمية والإسكان والتنسيق الحكومي

وأصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات والموافقات التنفيذية جاءت تفاصيلها كالتالي:

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 ألف يورو و280 ألف وحدة حسابية، لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نوفي» في أربع محافظات.

• تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدان ناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية لإقامة مقابر.

• الموافقة على ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها للفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، وتنظيم أساليب التملك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك.

• اعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية لتيسير استخراج التراخيص وفق أحكام قانون البناء.

• تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027.

• استصدار تراخيص بناء لعدد 167 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط بواقع 140 عمارة بمنقباد و25 بإسكندرية التحرير وعمارتين بديروط.

• تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ليكون في عام 2028 بدلا من 2027، وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للإشراف على الأعمال.

• اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل في 100 منازعة.

• استعراض خطة الاستجابة المتدرجة لنوبات تلوث الهواء الحادة ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتنسيق بين الوزارات المعنية.

• الموافقة على تغيير غرض استخدام قطعتي أرض بواوادي النطرون بمحافظة البحيرة بمساحة إجمالية تقارب 6.65 فدان إلى نشاط صناعي تجاري.

• تخصيص قطعة أرض بمساحة 12 فدانا بمنطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس لإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

• الموافقة على تقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2026.

وجاءت هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهدف دعم خطط التنمية المستدامة، وتطوير قطاعات المياه والصناعة والتعليم والإسكان، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.