احذر.. خطوط هواتف مسجلة باسمك دون علمك تقود شركات المحمول الأربع للنيابة العامة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميا عن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة بتهمة تسجيل خطوط هواتف ببيانات مواطنين دون علمهم.
وجاء هذا القرار الحازم في إطار الإجراءات التنظيمية والقانونية الصارمة التي يتخذها الجهاز بشكل دائم بهدف حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة بسبب خطوط المواطنين
وجاء التحرك القانوني السريع عقب فحص وتدقيق الشكاوى المتزايدة الواردة من المواطنين خلال الأيام الماضية بشأن وجود خطوط مسجلة بأسمائهم.
وبناء عليه، باشرت جهات التفتيش بالجهاز جمع الأدلة والقرائن والمستندات الثابتة ضد الشركات، ثم جرت إحالة تلك الوقائع برمتها إلى نيابة شؤون التحقيق لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة وفق أحكام القانون.
وعقد مسؤولو الجهاز اجتماعات طارئة ومكثفة مع قيادات شركات المحمول الأربع لإقرار حزمة من التدابير التنظيمية العاجلة لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
وتستهدف الآليات الجديدة إحكام منظومة تسجيل الخطوط وتفعيلها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطوير أدوات التحقق من الهوية الحقيقية للحائزين الفعليين للخطوط، بما يضمن سلامة وصحة وموثوقية كافة البيانات المسجلة بالمنظومة.
وتضمنت القرارات الجديدة الوقف الفوري لبيع وتفعيل أي خطوط مشبوهة عبر أنظمة الشركات المخصصة للجهات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص.
وألزم الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية تحذيرية لكافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه الفوري للفروع الرسمية لإبرام عقود جديدة، مع التهديد بالإلغاء النهائي للخط في حال تخلفهم.
ووجه تنظيم الاتصالات بإتاحة آليات التحقق البيومتري الذكي لحائزي الهواتف عبر التطبيقات الإلكترونية الرسمية لشركات المحمول خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشدد الجهاز على أنه لن يتهاون مطلقًا مع أي مخالفة للضوابط، حيث ستصل العقوبات إلى وقف بيع الخطوط الجديدة للشركات المخالفة، مؤكدًا أن حماية المواطنين تقع على رأس أولويات العمل الأساسية.
