خطوة تشريعية جديدة.. لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميا ويستبداها بالسجن المؤبد

أقر مجلس النواب اللبناني اليوم تشريع جديد يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من منظومته التشريعية، واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد.

أبعاد القرار التشريعي الذي بموجبه لبنان يلغي عقوبة الإعدام

وينص القانون الصادر على استبدال جميع أحكام الإعدام الصادرة سابقا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة، وشمل ذلك المحكومين الذين لم تنفذ بحقهم الأحكام طوال السنوات الماضية، لتصبح العقوبة القصوى المعتمدة في البلاد هي السجن المؤبد بصيغته المشددة.

وجاء هذا القرار عقب تحركات ومناقشات تشريعية استمرت لعدة أشهر داخل البرلمان، حيث أقرت اللجان النيابية المشتركة في يوليو الماضي صيغة معدلة لمشروع القانون، قبل إحالته إلى الهيئة العامة للتصويت النهائي عليه وإقراره.

وكانت السلطات في بيروت قد توقفت عمليا عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004، غير أن النص القانوني ظل قائما في التشريعات المحلية، مما أتاح للقضاء إصدار أحكام بالإعدام في قضايا الجرائم الكبرى والقتل والخيانة الوطنية، قبل أن يصدر هذا التشريع الذي يجعل لبنان يلغي عقوبة الإعدام بشكل كامل ونقل الوضع من تجميد التنفيذ إلى الإلغاء النصي.

وتضع هذه الخطوة البلاد في موقع أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنفذ هذا التعديل وتلغي العقوبة رسميا وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، في حين قوبل القرار بترحيب من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية واعتبروه خطوة لتعزيز الحق في الحياة وتوفير الضمانات القانونية.

ويأتي التشريع الجديد ليطوي مرحلة زمنية طويلة شهدت دعوات حقوقية متكررة من أطراف عدة، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي أشار تقرير لها في يوليو الماضي إلى قرب اتخاذ الخطوة، ليعتمد النظام العقابي اللبناني رسميا السجن المؤبد بديلا نهائيا لإنهاء حياة المحكومين، إثر الموقف الذي بموجبه لبنان يلغي عقوبة الإعدام.