وحدات سكنية
مجلس الوزراء يعتمد الحد الأقصى للوحدات السكنية المملوكة لشركات القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء على 9 قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعي، حيث اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 6 يوليو 2026،
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن وحدات القطاع الخاص
وتضمنت القرارات الموافقة على تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، لدمجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» الموجه لفئتي منخفضي ومتوسطي الدخل.
واشتمل اعتماد مجلس الوزراء على ضوابط محددة لتسعير الوحدات السكنية المكونة من غرفتين وكاملة التشطيب، سواء للنماذج المنفذة بوجود مصعد كهربائي أو بدون مصعد، ويهدف القرار إلى تنظيم التعامل على الوحدات الشاغرة لدى شركات القطاع الخاص وإتاحتها للمواطنين المستفيدين من المبادرات الرئاسية للأسكان.
وأقر مجلس الوزراء إبرام بروتوكولات تعاون مشتركة مع شركات القطاع الخاص الراغبة في طرح وحداتها المتبقية عبر المنظومة الرسمية للبرنامج، واشترطت القرارات أن تطرح هذه الوحدات وفق الشروط والضوابط المعتمدة في برنامج «سكن لكل المصريين»، مع الالتزام بحدود الدعم النقدي المحدد لفئة منخفضي الدخل.
وارتبط تطبيق القرار باستيفاء كافة الشروط والموافقات المتعلقة بالموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية المعروضة، بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان بالمحافظات قبل البدء في إجراءات البيع والتخصيص للمواطنين.
واختتم مجلس الوزراء إقراره للقرارات بالشدد على متابعة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للخطوات التنفيذية والتأكد من مطابقة جميع الوحدات المطروحة للمواصفات الفنية والمالية المعتمدة.
